تقدمت الوحدة المحلية بمركز سنورس بمذكرة للدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم تتهم فيها إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بالتراخى فى مواجهة التعديات بزمام قرية منشاة طنطاوى وعدم موافاة الوحدة المحلية والمجلس المحلى لمركز سنورس بصور من كشوف البيع والحصر لواضعى اليد. أكدت المذكرة أنه سبق لوكيل إدارة أملاك الدولة بأن تعهد بإمداد الوحدة المحلية بالبيانات والمعلومات عن المساحات والحالات التى تم ربطها ووضع اليد عليها فى إطار قانونى وأشارت المذكرة أن إجمالى المساحات المتعدى عليها منذ عام 2006 حتى الآن بلغت 173 فدانا و15قيراطا و18 سهما وأن هذه المساحات صادر لها قرارات إزالة وأنه تم إخطار مركز شرطة سنورس بقرارات الإزالة ولم يتم التنفيذ. كما أشارت المذكرة أن إجمالى الأراضى المربوطة كمقابل انتفاع من واقع كشوف الحصر التى حررت بمعرفة إدارة أملاك الدولة بلغت 483 فدانا و23 قيراطا و18 سهما والمساحات التى تم تخصيصها بلغت 65 فدانا و5 قراريط خصصت لعمل سوق سنورس العمومية ووحدة مرور سنورس ومقابر للمسلمين والمسيحيين ومستودع بوتاجاز. أوصت المذكرة بتشكيل لجنة من إدارة أملاك الدولة والتفتيش المالى والإدارى للمعاينة وإعداد تقرير وقد وافق الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم وأمر بتشكيل لجنة ضمت كلا من أحمد كيلانى من التفتيش المالى والإدارى ومجدى أمين مرسى من إدارة أملاك الدولة وإسماعيل محمد من إدارة الشئون القانونية لحصر ومراجعة البيعات والتعديات وإعداد تقرير.
