أكد المستشار يحيى الجمل أن قرارات المحكمة فيما يتعلق بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، "دقيقة للغاية". وقال الجمل فى تصريحات لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية: "قرأت الحكم الذى أقرته المحاكمة الجديدة، ووجدته صحيحا ودقيقا للغاية من الناحية القانونية، ولكن صورة النظام التى تسيطر على أذهان المصريين صورة مشوهة وخاطئة، إذا ليس غريبا أن تتعمق عدم الثقة تجاه النظام". من جهتها، علقت الصحيفة الأمريكية على حيثيات محاكمة هشام طلعت مصطفى، التى شغلت الرأى العام داخل مصر والعالم العربى بأسره، وألمحت إلى أن مكانة مصطفى الاجتماعية البارزة وصلته بالحزب الحاكم ستنجيه من مصير غير معلوم، مثلما نجته من حبل المشنقة فى شهر مايو المنصرم قبل قرار إعادة المحاكمة. وقالت ساينس مونيتور إن الكثير من المصريين يشعرون بالمرارة والإحباط حيال قرار إعادة المحاكمة، معتبرين ذلك أكبر دليل على أن رجل الأعمال المرموق سينجو بفعلته التى أسفرت عن مقتل المطربة اللبنانية، سوزان تميم، وذلك لأنه ينتمى إلى النخبة فى دولة يتفشى بها "نظام المحسوبية"، ويؤمن شعبها أن الأثرياء وذوى النفوذ لا تطبق عليهم القوانين التى تطبق على بقية أطياف الشعب المختلفة. يذكر أن محكمة النقض، وهى أكبر محكمة استئناف فى مصر، أقرت إعادة محاكمة كل من مصطفى ومحسن السكرى (ضابط الشرطة السابق الذى دفع له الأول 2 مليون دولار لقتل تميم)، فى 4 مارس الماضى، على خلفية حدوث أخطاء فى الإجراءات أثناء التحقيق والمحاكمة. ونقلت ساينس مونيتور عن أحد المواطنين، الطبيبة سارة طه، قولها "الفساد متفشى فى النظام حتى العظم"، مشيرة إلى قناعتها بأن علاقات مصطفى أنقذته من موت محقق، فهو أحد أعضاء مجلس الشورى، وعضو بارز فى الحزب الوطنى الحاكم، وحليف قريب لنجل الرئيس مبارك، جمال. "سينجو مصطفى بفعلته، لا شك فى ذلك، لقد شعرت بالدهشة عندما صدر حكم بالإعدام بحقه، واعتقدت حقا أن الأوضاع قد تغيرت، وأن النظام سيحمل الأشخاص مسئولية أخطائهم، ولكنى بت أؤمن الآن بأن كل شىء فى مصر يتم معالجته وحله من خلال الأموال والعلاقات مع النخبة"، هكذا علق المواطن هانى السعيد (31 عاما) للصحيفة. وأكدت الصحيفة من ناحية أخرى، أن نظريات المؤامرة انتشرت بشكل كبير بعدما أدين رجل الأعمال البارز، وذهب البعض إلى أن أصدقاءه فى النظام تخلوا عنه بعد أن تلوث اسمه بالتورط فى قضية قتل، بينما رأى آخرون أن السلطات فى الإمارات العربية ضغطت على القضاء المصرى لتوجيه الاتهام إلى مصطفى وإدانته. ولكن كان هؤلاء الذين آمنوا بنزاهة القضاء أكثر المحبطين بعد قرار إعادة المحاكمة. ورأت الصحيفة الأمريكية أن هناك فجوة تتسع بمرور الوقت بين الأغنياء والفقراء فى مصر، وأن الدولة مزقتها المظاهرات والإضرابات التى تطالب بالتغيير الديمقراطى، ورفع الأجور وتحسين مستوى العمل والمعيشة، خاصة خلال الأشهر القليلة المنصرمة. ورغم ذلك، يرى الخبراء القانونيون أن الغضب العام المتنامى ضد النظام لا يجب أن ينعكس على المحاكمة. فى حين يرى المحامى نجاد برعى، أنه "حتى إذا كان مصطفى رجل أعمال فاسد أو لص، فهذا ليس معناه أنه يستحق الشنق على فعلته، إلا إذا حكمت المحكمة بذلك، وهو برىء، وأعتقد أن الشعب المصرى يتعامل بقسوة شديدة مع هذه القضية".
