فضيحة تسريب أشرطة فيديو وصور تظهر حمل شاحنات تركية أسلحة متجهة إلى سوريا تحت حماية رجال جهاز المخابرات التركى التى أوقفت فى مدينتى هاتاى وأضنة فى يناير 2014 لاتزال تلقى بظلالها على الشارع التركى وتظهر تورط أجهزة حكومية وأمنية فى تلك القضية. وتكذب الفضيحة المنشورة على عدد من المواقع الإلكترونية والصحف المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية مثل جمهوريت وسوزجو ويورت، أقوال وتصريحات الرئيس رجب أردوغان ومسؤولى حكومة العدالة والتنمية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة (حرييت) التركية فى مقال اليوم السبت " أن أشرطة الفيديو والصور المنشورة توضح وجود صناديق تحتوى على قذائف هاون ومئات القنابل وأسلحة مختلفة أخرى تحت غطاء أدوية ومساعدات إنسانية، حيث زعمت حكومة العدالة والتنمية أنها شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى التركمان فى سوريا". وكان مسؤولو حكومة العدالة والتنمية قد زعموا أن إيقاف الشاحنات الصادرة من المدعى العام وقائد قوات الدرك (الجندرمة) فى محافظة أضنة جاء بناء على تعليمات الداعية الإسلامى عبد الله جولن المعارض الرئيسى لاردوغان والمقيم فى امريكا ، كما اعتقلت السلطات التركية آنذاك 18 شخصا فى إطار التحقيقات الخاصة بالقضية لإخفاء حقيقة الأمر. وبناء على توجيهات من اردوغان - حسب حرييت - أصدرت محكمة الصلح الجنائية باسطنبول تعليمات بفتح تحقيقات قضائية مع صحف جمهوريت وسوزجو ويورت التى نشرت أشرطة فيديو وصورا توضح نقل أسلحة إلى سوريا؛ ما تسبب فى فضح أكاذيب حكومة العدالة والتنمية، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة فى السابع من شهر يونيو المقبل. وأكدت الصحيفة أن المدعى العام عرفان فيدان، طلب من محكمة الصلح الجنائية الثامنة باسطنبول إصدار قرار بحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية التى نشرت أشرطة الفيديو والصور.
