أكد د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه فى التلاعب فى خلط الأقماح المحلية بالمستوردة أثناء عملية البيع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الرقابة فى الوزارات الأخرى لمنع محاولات بعض التجار الذين يقومون بتجميع الأقماح المستوردة وخلطها بالأقماح المحلية لتحقيق أرباح على حساب المزارعين. ولفت الوزير إلى أنه ستتم مصادرة جميع الكميات التى يتم ضبطها فوراً، حيث إن القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح المحلى ينص على مصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستوردة، بالإضافة إلى غلق الشون المتلاعبة فى التوريد. وقبل 3 أيام من فتح باب توريد القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حاول بعض التجار والمهربين توريد الأقماح المستوردة إلى الشون على اعتبار أنها أقماح محلية عالية الجودة، حيث تمكنت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات من ضبط 2000 طن قمح فى محافظات الشرقية والمنيا وبنى سويف والتحفظ عليها مع تحليل عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام وأنها أقماح محلية 100%. وشدد الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، على أن جميع الجهات المسوقة تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى. أوضح الوزير، أن التجار يحققون هوامش ربح غير شرعية تزيد عن 600 جنيه فى الطن الواحد فى حالة خلط المستورد الرخيص بالمحلى المرتفع السعر، موضحاً أن الدولة تدعم المزارعين من خلال تحديد أسعار استلام للأقماح المحلية للاستمرار فى زراعة القمح لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى، حيث تتراوح أسعار القمح المحلى من 270 إلى 280 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة. فى حين أكد فتحى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتوزيع، أن حملات الرقابة سوف تقوم بالمرور المفاجئ على مواقع الجهات المسوقة بكافة المحافظات لمراقبة التوريد، والتأكد من سلامة الإجراءات واستلام القمح طبقاً لمواعيد التوريد المحددة لمنع التكدس والزحام مع إخطار مديريات التموين.
