هدد المقاولون، المتعاقدون مع هيئة الأبنية التعليمية على بناء المدارس، بنقل احتجاجاتهم من أمام رصيف مجلس الشعب وديوان وزارة التربية والتعليم إلى مقر رئاسة الجمهورية، واتفقوا على منح الوزارة مهلة 10 أيام لصرف دفعة من إجمالى مستحقاتهم، البالغة مليار و100 مليون جنيه عن بناء مدارس خلال العامين الدراسيين الماضيين. وقال سعد شوقى، أحد المقاولين، "أجمعنا على تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر عابدين فى حالة انتهاء المهلة دون الحصول على أية أموال". من جهته عقد اللواء نبيل حلمى، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أمس الاثنين، اجتماعا مغلقا دعا إليه جميع المقاولين المتعاقدين مع الهيئة، وطلب منهم التقدم بمستندات تثبت حجم مستحقات كل منهم،وعدم التظاهر أو الاحتجاج أمام البرلمان أو الوزارة مرة أخرى حتى تنتهى الوزارة من تدبير الدفعة الأولى من مستحقاتهم، البالغة 204 مليون جنيه، قبل 30 يونيو المقبل. وأبدى عدد من المقاولين، الذين حضروا الاجتماع، رفضهم شرط الهيئة عدم القيام بأى احتجاجات قبل 30 يونيو، وأكدوا أنهم مديونون لعدد من البنوك، واضطر بعضهم لبيع أجزاء من أملاكه لسدادها لحين الحصول على المستحقات من الهيئة. وقال محمود نبيل، مقاول، "تعهدات رئيس الهيئة سمعناها أكثر من مرة دون جدوى خاصة أننا نعلم أن وزير التربية والتعليم أوقف عددا من سلطاته"، موضحاً أن المدارس التى شارك المقاولون فى بنائها تدخل ضمن مجموعة المدارس التى وردت بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى 2005، محذراً من احتمالية توقف أعمال "تشطيب" المدارس اضطراريا إذا لم تصرف الوزارة مستحقات المقاولين. يذكر أن أزمة مقاولى هيئة الأبنية التعليمية ظهرت قبل شهرين حينما توجه العشرات منهم إلى مجلس الشعب لمطالبة رئيسه والنواب بالتدخل لمنحهم مستحقاتهم لدى وزارة التربية والتعليم، ولما فشلت محاولاتهم نظموا وقفة احتجاجية السبت الماضى أمام ديوان "التعليم" لنفس الغرض.
