انتقد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة تعدد جهات الولاية على المحميات الطبيعية، مثل: هيئة التنمية الزراعية، ووزارة الإسكان، والتنمية السياحية، مؤكدا ضرورة وجود نص واضح فى القانون يحدد الجهة المسئولة عن إدارة المحمية أمام المستثمر. وشدد خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة خلال تصريحات للصحفيين البرلمانين، عقب مشاركته فى اجتماع لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اليوم الأحد، أن تعدد الجهات يؤدى لإعاقة الاستثمار. وتابع وزير الدولة لشئون البيئة أنه أكد خلال الاجتماع، ضرورة إدارة المحمية بشكل استراتيجى، وأن يكون هناك بناء مؤسسى وتنوع بيولوجى للطريقة التى تدار بها المحمية سواء كان ذلك من خلال جهاز جديد أو هيئة جديدة أم تطوير الكيان القائم. ولفت خالد فهمى إلى ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحميات الطبيعية، التى وقعت عليها مصر، مثل اتفاقية الأراضى الرطبة، والإشارة إلى هذه الاتفاقيات فى التشريع الخاص بالمحميات الطبيعية. وقال فهمى إنه عرض خلال مشاركته فى لجنة التشريعات الإدارية تصور الوزارة حول المشاكل والرؤية التشريعية المتعلقة بقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية. وأضاف الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، أنه عرض تصور وزارة البيئة المبنى على رؤية مستقبلية خاصة بالمحميات على لجنة التشريعات الإدارية، وأن فكرة تعديل القانون الحالى أو إعداد تشريع جديد أمر متروك للجنة.
