"خناقات" ومشاحنات ونقاشات وقرارات وتأجيلات.. هذا هو حال جلسات مجلسى الشعب والشورى، وبالطبع لا يخلو الأمر من طرائف.. ومن البهو الفرعونى بالشعب إلى القاعة الرئيسية بالشورى واجتماعات اللجان بكلا المجلسين، اليوم السابع تتجول فى البرلمان والشورى لترصد وتنقل للقراء ما يدور.. قانون الجامعات فى الظلام البداية كانت بمناقشة قانون الجامعات، والتى انقطع خلالها التيار الكهربائى عن قاعة مجلس الشعب والبهو الفرعونى والاستراحة المخصصة للنواب، غير أن الدكتور أحمد فتحى سرور أصر على بدء جلسة مناقشة تعديل قانون الجامعات. حاول بعض النواب من الحزب الوطنى التهرب، وطالب البعض الآخر بتأخير بدئها أو إلغائها إلا أن الدكتور سرور كان حازماً وأصر على بدء الجلسة، وقال "طالما أن الميكروفونات الخاصة بالصوت تعمل، فلا مانع من بدء الجلسة، حتى ولو تمت إدارتها فى الظلام". الظلام وانقطاع التيار الكهربائى كانا حاضرين أيضاً فى الجلسة الصباحية، حيث شهدت فى بداياتها واقعة غريبة حينما بادر نائب الإخوان عبد الوهاب الديب بتقديم بيان عاجل عن ازدياد طوابير مرضى القرنية، وفشل وزارة الصحة فى إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بإنشاء وعمل بنوك القرنية، ورد سرور عليه قائلاً "هذا الحديث يرتبط بحالة الظلام التى نعيش فيها الآن بسبب انقطاع التيار الكهربائى". وبعيدا عن أجواء الظلام كانت المناقشات ساخنة، حيث هددت الحكومة بسحب مشروع قانون تعديل أحكام قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 إذا أصر نواب المجلس من الإخوان والمعارضة على وجوب تعيين الأساتذة غير المتفرغين بدلاً من جواز التعيين كما جاء لمشروع القانون. شذوذ قانونى وأكد الدكتور فتحى سرور أن الحكومة بلغته أنها ستسحب المشروع إذا أصر النواب على ذلك، مما كان له أكبر الأثر فى عدم تأييد نواب الحزب الوطنى لهذا التعديل الذى تقدم به نواب الإخوان والذين طالبوا به خلال مناقشة القانون وامتنعوا عن تأييده عندما طرح للتصويت. غير أن المجلس وافق نهائياً على القانون ووصف الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان القانون الصادر عام 2000 والخاص بالجامعات ب"القانون الشاذ"، وأكد أن القانون الجديد هو محاولة جادة لعلاج هذا النوع من الشذوذ القانونى. وأضاف "أن مشروع القانون جعل معيار التعيين والاستمرار فى التدريس هو الصلاحية وحاجة الجامعة إليه وهو ما جرى عليه العمل داخل الجامعات فى العالم، فلا توجد جامعة يعمل الأستاذ بها بصفة التأبيد ويدرس بها مدى الحياة". لافتاً إلى أن المشروع الجديد جاء ليعيد لهؤلاء الأساتذة كرامتهم ويتفق مع المعايير الاجتماعية، لأساتذة الجامعة. وانتقد عدد من نواب الإخوان والمعارضة مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات، وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان أن قضية إصلاح التعليم تعد من قضايا الأمن القومى، لافتاً إلى وجود ثلاث نقاط هامة يجب معالجتها قبل الموافقة النهائية على القانون الجديد، وهى أن يكون مد التعيين وجوبياً وليس جوازياً، وشدد الكتاتنى على ضرورة أن يكون المد لأستاذ الجامعة الذى تعدى عمره سن السبعين لمرة واحدة فقط وليس أربع مرات كما ينص القانون الجديد. وأكد الدكتور محمد البلتاجى عضو كتلة الإخوان أن الحكومة تركت الأساتذة فوق السبعين لسنوات يتسولون وتحاول الآن إصلاح الوضع بشكل سيئ. وأوضح أن القانون الجديد يثير كثيراً من اللغط حول الإجازة وعدم الإجازة، لافتاً إلى أهمية أن يكون للعلماء والأساتذة المتميزين فى الجامعة فقرة خاصة فى القانون بحيث لا يكون الأمر جوازياً حتى يتم الاستفادة من خبراتهم فى المجال التعليمى. استيراد القرنيات وبعد تعليق سرور استكمل الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية الرد على البيان العاجل، معترفا بوجود قوائم فى انتظار عمليات زرع القرنية وأن الحكومة تسعى لتقليلها وأوضح أن الحكومة تجد صعوبة فى التوسع فى عمليات استيراد القرنيات وتبذل جهوداً فى وضع ضمانات لاستيراد تكفل سلامتها. وأشار إلى أن القانون 79 لسنة 2003 الذى ينظم بنوك العيون وزرع القرنية يحدد مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان سلامة القرنيات المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن تكلفة القرنية الواحدة المستوردة تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، وقال إنه تم إجراء عمليات زرع قرنية منذ بداية 2007 ل 2847 حالة وأن تكلفة استيرادها بلغت من 13 إلى 20مليوناً وأن هذا المبلغ كان يمكن توجيهه لإجراء مزيد من الجراحات فى حالة توفر قرنيات من المصريين. وأضاف رداً على بيانين عاجلين أن الهيئة العاملة للتأمين الصحى اتخذت قراراً بالتعاقد مع خمس مراكز طبية ذات سمعة جيدة فى مجال زراعة القرنيات وأشار إلى أن المركز القومى للعيون بصدد إنشاء أول بنك عيون ويتم حالياً استلام الابتدائى لأجهزته تمهيداً لتشغيله قريباً وقال شهاب إن هناك تخوفاً لدى الأطباء القائمين على البنوك فى حالة تقدم أحد أقارب المتوفين يشكو من أن تم أخذ قرنية المتوفى ويتم تحويل الأطباء للنيابة مما يعرضهم لمعاناة شديدة. ولفت شهاب إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رغم أنه نص على صدورها خلال 3 شهور، وأضاف أنه لا توجد أية جهة حكومية فى مصر لزراعة القرنيات سوى بنك القصر العينى وقال "إن هذا يفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد قرنيات من الخارج". الصندوق الأسود اللجنة التشريعية بمجلس الشعب كانت الأكثر جذبا للأضواء بعد أن رفضت طلب الحكومة بتركيب صندوق أسود لتسجيل حركة المركبات فى الأتوبيسات العامة والمدرسية والسياحية وسيارات النقل. اجتمع نواب المعارضة والأغلبية على حذف الفقرة الرابعة من المادة 72 التى قدمتها الحكومة ضد التعديلات القانونية والتى تقضى بسحب رخصة المركبات التى لا تلتزم بتركيب الصندوق الأسود، الذى يقوم بتحليل المعلومات خلال الرحلة، وتسهيل مهمة البحث فى أسباب وقوع الحوادث للسلطات المختصة، وهذا الحذف جاء فى اقتراح مقدم من النائب كمال الشاذلى خلال اجتماع اللجنة التشريعية الذى عقد لمناقشة قانون المرور الجديد الأربعاء. وقال النائب المستقل طلعت السادات إن الشعب المصرى "يعيش أياماً سوداء. ولا يمكن أن يتحمل المواطن الآن سوى البحث عن لقمة العيش"، وحذر النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات من المتاجرة فى الصندوق الأسود واحتكار بعض الشركات لإنتاجه وبيعه، وقال إن هذا الصندوق غالى الثمن ويكلف أصحاب السيارات أعباءً مالية كبيرة ولا يؤدى إلى منع الحوادث. ورد مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل العام اللواء شريف جمعة على الطحان قائلا: "إن هذا الصندوق تنتجه الهيئة العربية للتصنيع وتقوم ببيعه وتم وضع كفاءة الجودة له ويقوم بتسجيل ما يدور في السيارة منذ قيام السائق بقيادتها وحتى انتهاء الرحلة. البدلات لا تكفى وفى الجلسة التى خصصها مجلس الشعب لاستعراض نتائج جلسته على رأس وفد إلى جنوب أفريقيا فى الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجارى لحضور مؤتمر الاتحاد الدولى، فاجأ الدكتور فتحى سرور الحضور بقوله: "الناس بتتكلم عن سفرياتنا للخارج، وهناك صحف قالت إنها للشوبينج فقط ، مع أننا لا نجد وقتاً للراحة وبدل السفر لا يكفى، وبندفع من جيوبنا". ووافقه فى الرأى النائب كمال الشاذلى الذى شارك فى المؤتمر قائلاً: "البدل الذى يحصل عليه النائب لا يغطى السفريات والإقامة فى الفنادق على حسابه". الشورى والبورصة أما مجلس الشورى فكانت أهم قضاياه اقتصادية، خاصة توصية أعضاء لجنة الإنتاج الصناعة والطاقة بالمجلس برئاسة النائب عمر فريد خميس، ورأت فيها ضرورة فرض ضرائب على أرباح البورصة والمدارس والجامعات الخاصة. وكانت اللجنة خصصت جلسة لمناقشة الطلب الذى تقدم به رئيس اللجنة و20 نائباً حول تعقيدات الدعم وانفلات الأسعار. وحذر خلالها أعضاء اللجنة من عدم كفاية الأموال التى ستخصصها الحكومة للدعم الإضافى بدءاً من يوليو المقبل وقدرها 32.855 مليار جنيه. كما أشاروا إلى تباطؤ النمو فى الاقتصاد العالمى الذى يؤثر فى اقتصاديات جميع الدول، واقترحت اللجنة على الحكومة عدداً من البدائل لزيادة المواد اللازمة لتمويل الزيادات المتوقعة فى دخول المواطنين بعيداً عن المساس بالمواطن البسيط، مثل إلغاء الإعفاءات المقررة فى القانون على أرباح المدرسين والجامعات الخاصة وأرباح البورصة وغيرها من الأنشطة التى احتفظ بها القانون بالإعفاءات كما اقترحت اللجنة رفع ضريبة الدخل من 20% إلى 22% لمن زاد دخلهم عن 5 ملايين حتى 50 مليون جنيه وزيادة إلى 25% على الدخول التى تتجاوز ال 50 مليون جنيه سنوياً. أكد الأعضاء أن تلك الإجراءات لن تمس سوى 2% فقط من ممولى الضرائب فى مصر، حيث إن هذه النسب تعد من أقل النسب المقررة فى معظم دول العالم المتقدمة والآخذة فى النمو. ووصف أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة العلاقة بين الأجور والأسعار، بأنها غير متوازنة وطالبوا بحلول غير تقليدية لمواجهة تلك الظاهرة. التبنى وقانون الطفل ومن المعاناة الاقتصادية إلى المعاناة الإنسانية ومادة مثيرة للجدل فى مشروع قانون الطفل وحوله واصل مجلس الشورى فى جلسته الأربعاء برئاسة صفوت الشريف مناقشة تعديلاته بعد أن وافق عليه المجلس فى جلسته الاثنين من حيث المبدأ، ووافق المجلس الأربعاء على عدد من مواده تقضى بأن يكون لبعض الأطفال الحق فى الحصول على معاش شهرى ومن بينهم الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين وأطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة حتى لو تزوجت أو توفيت، وأطفال المسجون أو المسجونة المعيلة طيلة مدة السجن . ونصت مواد القانون التى وافق عليها المجلس على حق الطفل فى التعليم بمختلف مراحله بهدف تحقيق تنمية شخصية الطفل ومواجهة ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة. كما قضت مواد القانون بأن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن (وليس ولى الأمر كما هو معمول به)، كما يحظر تشغيل الطفل فى أى نوع من أنواع الأعمال التى يمكن أن تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر، وشدد القانون على أن يقوم صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بتعليق كشف بالبيانات الخاصة بكل طفل من المشتغلين فى مكان ظاهر من محل العمل، وأن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين. وأكدت مواد القانون التى وافق عليها المجلس كفالة المبادئ والحقوق التى تضمنتها أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، مثل حق الطفل فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية والمعنوية والجنسية أو الإهمال والتقصير ومنع التمييز بين الأطفال. وأشارت مواد القانون إلى أهمية الحق فى نسب الطفل إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وأن يكون له الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات، بما فيها الوسائل العلمية، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته مع استمرار حظر التبنى.
