وزير العدل الجديد فى سطور.. المستشار أحمد الزند تخرج فى كلية الشريعة والقانون.. وانتخب رئيسا ل"نادى القضاة" دورتين متتاليتين.. وتصدى لجماعة الإخوان واستنكر تصريحات وزير العدل السابق عن عامل النظافة

أدى المستشار أحمد الزند، اليمين الدستورية وزيرا للعدل صباح اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ليبدأ مهام منصبه الجديد، وزيرا للعدل، خلفا للمستشار محفوظ صابر، الذى تقدم باستقالته مؤخرا عقب الأزمة الأخيرة التى أثيرت بسبب تصريحاته حول عدم جواز تولى أبناء عمال النظافة مناصب فى سلك القضاء، وهى نفسها التصريحات التى رفضها الزند.
وأُطلق على المستشار أحمد الزند لقب "أسد القضاة" بسبب هجومه الدائم على خصومه خاصة بعد دور نادى القضاة برئاسته فى إبراز خطورة جماعة الإخوان واستهدافهم للقضاء وعدوانهم المتواصل على الدستور والقانون.
مولده
ولد المستشار أحمد الزند بقرية دمتنو بمحافظة الغربية 1946، لأب يعمل شيخا للقرية ورئيسا للجمعية الزراعية بها، وتخرج فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 1970، وتدرج فى العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء فى العديد من المحافظات، والتى كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتى أسوان والدقهلية.
انتخب "الزند" عضوا بمجلس إدارة نادى القضاة لدورتين متتاليتين فى حقبة الثمانينيات، وأسهم مع العديد من زملائه فى إنشاء نادى قضاة طنطا، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولى عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996.
أنشأ الزند خلال فترة وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادى المصرى بإمارة رأس الخيمة، والذى كان ملتقى للجالية المصرية والجاليات العربية بدولة الإمارات.
وفى 2005 تقدم النائب السابق الدكتور أحمد أبو بركة بطلب إحاطة لمجلس الشعب للتحقيق مع "الزند" بتهمة العمل فى وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته، بالإضافة إلى تورطه فى بداية عهده فى محو آثار مجلس النادى خلال عهد المستشار زكريا عبد العزيز، حيث أغلق الموقع الإلكترونى للنادى، وأنشأ موقعا جديدا.
توليه رئاسة نادى القضاة
وفى 2009 انتخب "الزند" رئيسا لنادى قضاة مصر لدورتين متتاليين وحتى الآن، بعد أن حقق فوزا كبيرا هو وقائمته الانتخابية، على منافسيهم ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار الاستقلال"، وخاض خلال فترة رئاسته لنادى القضاة معارك ضارية إبان نظام حكم جماعة الإخوان، دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية وتصدى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة.
وتصدى المستشار الزند بقوة ومن ورائه قضاة مصر، للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة، وهاجم بشدة ما أقدمت عليه جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من حصار للمحكمة الدستورية العليا للحيلولة دون انعقاد جلساتها وإصدارها لحكم يتعلق بحل مجلس الشورى السابق.
وخاض الزند فى مواجهة حكم الإخوان معركة لمواجهة قرارهم بإقصاء النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، حتى عاد مرة أخرى لشغل منصبه بموجب حكم قضائى نهائى وبات ومارس عمله بالفعل، حيث طلب المستشار عبد المجيد محمود بعد ذلك إعفاءه من منصبه كنائب عام ليعود إلى العمل بمنصة القضاء.
وكان لنادى قضاة مصر برئاسة أحمد الزند دور كبير فى إبراز خطورة جماعة الإخوان واستهدافهم للقضاء وعدوانهم المتواصل على الدستور والقانون، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية فى يقظة شعب مصر واندلاع ثورة 30 يونيو 2013.