أدانت السلطات المغربية، ما أسمته "انحياز وغياب الموضوعية" فى التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، التى وضعت المغرب ضمن البلدان المدرجة فى إطار حملة عالمية ضد التعذيب تحت عنوان "كفى من التعذيب"، فى إرادة مبيتة لتشويه صورة المملكة. حسب البيان. وخلال ندوة صحفية نظمت من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إثر نشر منظمة العفو الدولية تقريرا حول التعذيب، أبرز الكاتب العام للمندوبية عبد الرزاق روان، أن السلطات المغربية أعربت منذ 19 مايو العام الماضى 2014 عن استغرابها إزاء استهداف المغرب ضمن الدول التى اختيرت فى إطار حملة عالمية ضد التعذيب تحت عنوان "كفى من التعذيب". وفى هذا الصدد، تساءل روان حول "الدوافع الحقيقية" للمنظمة إزاء استهداف المغرب من خلال هذه الحملة حسب وصفه، وهى التى لاحظت فى إطار أنشطتها حدوث أعمال تعذيب فى 141 دولة، وبأن ما لا يقل عن 79 دولة لا تزال تلجأ لهذه الممارسة. وأكد أن المغرب شهد ولا يزال يشهد تقدما ملحوظا، وحقق نتائج ملموسة ومعترف بها دوليا فيما يخص النهوض بوضعية حقوق الإنسان بصفة عامة منذ أكثر من 20 عاما وفى مجال مناهضة التعذيب بصفة خاصة. وأوضح أن المغرب لم ينتظر إطلاق الحملة الدولية ليباشر تفعيل الإجراءات والتدابير الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأكد أن السلطات المغربية تعتبر بعد مضى سنة من التفاعل مع منظمة العفو الدولية منذ انطلاق الحملة، أنه لا يمكن قبول استهداف المغرب فى إطار هذه الحملة ونشر مذكرة تسعى بالأساس إلى التقليل من شأن الدينامية الراهنة والتقدم الذى تم إحرازه فى مناهضة التعذيب. ومن جهته، أكد مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية المغربية محمد أوزكان أن التفاعل مع منظمة العفو الدولية شهد العديد من التقصير والتحفظات لدى المنظمة، حيث تجاهلت مواقف السلطات المغربية وملاحظاتها وتوضيحاتها. وأعرب عن الأسف لكون منظمة العفو الدولية تبنت منذ بداية الحملة استنتاجات فيما يتعلق بقضية التعذيب وباقى أشكال المعاملات السيئة بالمغرب. وشدد على أن السلطات المغربية تعترض كذلك وعلى وجه الخصوص على "المقاربة والمنهجية" التى تبنتها منظمة العفو الدولية من أجل إعداد المذكرة، وبالتالى التقرير النهائي، حيث إنها ترفض محتواهما جملة وتفصيلا.
