رفض المغرب ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية (غير حكومية) السنوي، من انتقادات له بشأن "استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز" في البلاد، معتبرا مضامينه قامت على "عدم التوازن". وقال بيان للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب (مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة)، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن "السلطات المغربية تعبر عن رفضها لما تضمنه التقرير من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة".
وعبرت المندوبية عن "استيائها من عدم تضمين التقرير، للتوضيحات (لم يذكر البيان هذه التوضيحات) التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المضمنة فيه".
وقالت إن انخراط المغرب في الإصلاحات الكبرى في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، "يعد خيارا استراتيجيا بالنسبة لها، وفق مقاربة تنبني على الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية".
وانتقد المندوبية في بيانها "المنهجية" التي اعتمدتها المنظمة لتقييم وضع حقوق الإنسان بالمغرب، "كونها اعتمدت، مرة أخرى، على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة، يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، ودون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات، ومقارنتها توخيا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام".
وسجلت ما اعتبرته "عدم توازن مضامين التقرير، من حيث إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة المغربية خلال سنة 2014، وبالخصوص ورش إصلاح العدالة، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنية".
واعتبرت أن اختيار منظمة العفو الدولية، المغرب لعقد ندوتها من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، "دليل واضح على مدى انفتاح المملكة على المنظمات الدولية غير الحكومية وتفاعلها مع تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان، وعلى أن القول بالتضييق على حرية الجمعيات يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة".
وجددت "ترحيب المغرب بكل التقارير الموضوعية الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت، في وقت سابق اليوم، إن المغرب شهد خلال عام 2014 "استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، وقبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".
وفي مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، لتقديم تقرير المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، لعام 2014، قال إدريس حيدر، رئيس فرع المنظمة بالمغرب، إن هناك "استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة فضلا عن قبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وكثيرا ما كان ذلك فور القبض على الضحايا".
