عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس ورشة تدريبية لطلاب جامعة عين شمس حول "قانون الضريبة العقارية والحقوق الاجتماعية للمواطن المصرى". افتتح الورشة خالد على مدير المركز، بتعريف الطلاب بتاريخ نشأة المركز وأهدافه وآليات عمله، ولماذا يختص بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن غالبية المنظمات الحقوقية على مستوى العالم تولى اهتماماتها للحقوق المدنية والسياسية، فى الوقت الذى عانت فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الإهمال. وتحدث خالد على عن حكم الحد الأدنى للأجور والعلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى، ونصوص القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التى تلزم بوضع حد كريم وعادل للأجور، والتحركات الشعبية من العمال والمهنيين والشباب من أجل تفعيل هذا الحكم وتطبيقه، مؤكدا مطالبة المركز لمجلس الشعب بضرورة إصدار تعديل تشريعى لوضع المعايير العامة والأسس الموضوعية التى تمكن مجلس الوزراء من وضع الحد الأقصى للأجور . من جانبه، تحدث الدكتور محمد عبد المنعم شلبى، أستاذ علم الاجتماع وخبير بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية ،عن ضرورة التعمق فى المفاهيم الخاصة بالمواطنة والمسئولية الاجتماعية ومدى أهمية أن يكون الشباب وخاصة طلاب الجامعة على دراية وإطلاع بالتحولات التى يمر بها المجتمع المصرى حتى يستطيع أن يقوم بالتغييرات لبعض السياسات والأفكار السلبية الموجودة فى المجتمع. وأشار د.عبد المنعم إلى أن الديمقراطية تعنى ضرورة إشراك جميع المواطنين فى صنع واتخاذ القرارات دون استبعاد أى مواطن وإنها لا تقتصر فقط على الانتخابات كما يعتقد البعض، وإنما الحصول على الديمقراطية يقتضى الدخول فى صراع مع من يمتلكون السلطة والمال من أجل انتزاع هذه الحقوق والتى تسيطر عليها الفئة التى تمتلك القوة، لافتا إلى أن مفهوم المواطنة يعتمد بالأساس على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين دون أى تمييز. وتساءل عبد المنعم لماذا يمر المجتمع بحالة من الاستبعاد الاجتماعى الأمر الذى لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادى وإنما يمتد ليشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية مشيرا إلى أن مفهوم المواطنة لا يمكن أن يتحقق إلا بالقضاء على هذه الحالة من الاستبعاد التى تعنى بوضوح أننا أمام إقصاء وإنكار لحقوق الغالبية من الشعب سواء فى اقتسام السلطة أو المال أو المشاركة فى القرارات المرتبطة بهما. كما أوضح أن هناك نموذجين لممارسة القوة فى المجتمعات، النموذج الأول وهو نموذج اقتصار السلطة على أشخاص بعينها وهذا النموذج سائد فى مجتمعات العالم الثالث، والنموذج الآخر يعتمد على الهيمنة ويستخدم أكثر فى المجتمعات الغربية من خلال جعل الأشخاص يتبنون وجهة نظر الشخص المسيطر، مشيرا إلى أن عدم وصول مجتمعنا لمرحلة التطور يجعلنا نستخدم القوة السافرة مع المواطنين . وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكا سياسيا واجتماعيا داخل المجتمع المصرى الأمر الذى أدى إلى نشأة العديد من المراكز والمنظمات الحقوقية على الرغم من أنه لم يحدث تغيير واضح فيما يتعلق بتغيير رأس المال، بل تركزت أكثر فى أيدى مجموعة من رجال الأعمال كما لم يحدث تغيير واضح فى السلطة، بل ما زالا محافظين على قدر كبير من التماسك . كما يشهد المجتمع المصرى حاليا الحصول على عدد من الحقوق عن طريق الاحتجاجات والاعتصامات أما على نطاق المعارف الأيديولوجية فقد شهد انفراجة فى مصر والعالم العربى بفضل ظهور العديد من وسائل الإعلام الخاصة التى استطاعت أن تنشر الوعى بين المواطنين من خلال طرح الرأى والرأى الآخر وتحريك المواطنين للمطالبة بحقوقهم ودفعهم فى هذا الاتجاه، مؤكدا على أن تشكيل الوعى لدى المواطنين بالحقوق الاقتصادية سيأتى خلال المرحلة القادمة . ثم تحدث المدرب أحمد عزت، حول قانون الضريبة العقارية وعرض بعض أوجه القصور التى يعانى منها قانون الضريبة العقارية والمتمثلة فى عدم التفرقة بين القيمة الحقيقية للعقار أى يتساوى العقار الذى يقدر بمليون والعقار الذى يقدر ب 100 ألف وبالتالى لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. وأضاف أن من أكبر أوجه القصور هى أن جميع المواطنين مجبرون على تقديم الإقرار حتى لو القيمة الإيجارية أقل من 6000 جنيه الأمر الذى تشوبه عدم الدستورية فكيف نعاقب مواطن معفى من الضريبة، كما يعانى القانون من انحراف تشريعى حيث يعفى القانون جميع المستشفيات من الضرائب على الرغم من أن هناك مستشفيات خاصة تدر أرباحا وكذلك الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى أن القانون هو الذى يحدد الضريبة حيث ينص القانون على أنه لا يجوز تطبيق ضريبة إلا بناء على قانون وهذا الأمر يختلف تماما فى قانون الضريبة العقاريه والذى يتم تحديد الضريبة من خلال لجنة الحصر والتقدير.
