كشف وزير العدل اللبنانى اللواء أشرف ريفى عن أن هناك اتجاها لنقل الجزء المتعلق بالنظام السورى فى ملف قضية الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة الذى حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال ريفى - فى حديث لصحيفة المستقبل اللبنانية - إن "مقارنة علمية تجرى بين المتفجرات المضبوطة فى مقرونة بدراسة قانونية لإعداد ملف فى هذا الخصوص وتسليمه إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة تشمل هوية الجهة المخوّلة برفع هذا الملف إلى المحكمة ، مع العلم أن المحكمة الدولية يمكن أن تطلب هذا الملف بمبادرة منها". وأضاف أن ثمّة "دراسة جدّية لما ورد فى تسجيلات سماحة من علاقة واضحة الرئيس السورى بشار الأسد بالجرائم المخطط تنفيذها ، وهى تقدّم دليلاً موثّقاً يضاف لدور الأسد فى جرائم أخرى بما فيها جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، على حد قوله، مشيرا إلى أنه يمكن رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية". وذكرت صحيفة " المستقبل" أن النيابة العامة العسكرية اللبنانية بلغت مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الطعن بحكم المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه إلى محكمة التمييز العسكرية التى تتشكّل هيئتها من قاضٍ مدنى وأربعة ضباط.(تشبه محكمة النقض). وأشارت الصحيفة إلى أن تسجيلات أخرى كشفت النقاب عن وجود عناصر شَبَه بين مواد متفجّرة كانت فى حوزة سماحة وبين أخرى استُخدمت فى عمليّتَى اغتيال الشهيدين أمين عام الحزب الشيوعى جورج حاوى والصحفى سمير قصير ومحاولة اغتيال الإعلامية مى شدياق. يشار إلى أن احتجاجات صدرت من قوى 14 آذار اللبنانية على حكم المحكمة العسكرية اللبنانية بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة نظرا لأنه يرونه حكما مخففا مقارنة بالجريمة التى حوكم على أساسها وهى نقل متفجرات والتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات فى شمال لبنان بالتنسيق مع المسئول الأمنى السورى على مملوك، علما بأن كان هناك تسجيلات لسماحة قدمت للمحكمة.
