قال الدكتور عماد جاد، الخبير فى الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إذا كانت دول منابع النيل وصلت إلى قناعة تامة بمنح إسرائيل حصة من مياة نهر النيل فهذا ممكن من خلال اتفاقية سرية بينها وبين دول الحوض مجتمعة، أو من خلال تفاهم ضمنى أو مبدئى، مشيرا إلى أنه لا يصح من الناحية القانونية أن تحصل على هذه الحصة فى إطار إتفاقية دولية يتم إبرامها، لأن إسرائيل ليست من دول الحوض. وقال جاد إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان قد توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، مناحم بيجن، يقضى بمد إسرائيل بحصة من مياه النيل، وأنه لا مانع من حصول إسرائيل على حصة من مياه النيل إذا كان ذلك سيؤمن حصة مصر السنوية التى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب، وكذلك توقيع الاتفاقية بالشروط التى تؤمن حاجة مصر المائية. أضاف جاد:"علينا أن نرحب بذلك إذا كان فيه مصلحة مصر وإذا شعرنا أن الأمر تحول إلى أمر واقع، فإسرائيل دولة طبيعية ولها تمثيل دبلوماسى فى مصر، وبيننا وبينها معاهدة سلام ومؤخرا تم توقيع اتفاقية الكويز"، مستندا فى رأيه إلى مبدأ فى العلوم السياسية يعتمد على تحقيق المكسب أو الفائدة للجميع، نافيا تأييده لفكرة حصول إسرائيل على حصة من مياه النيل، لكنه قال قد نصل إلى مرحلة يتحول فيها الأمر إلى واقع. يأتى هذا الطرح فى ظل تأكيد الخبراء أن إسرائيل أصبحت متواجدة فى دول المنابع، خاصة فى دولة أثيوبيا بشكل يفوق التواجد المصرى، الذى انسحب وترك الساحة خالية لإسرائيل وغيرها من القوى الأخرى، وأن إسرائيل وفرت لدول المنابع مشروعات تنموية، امتدت حتى وصلت حد تدريب الحرس الجمهورى والحراس الشخصيين لرؤساء دول الحوض فى تل أبيب، بما يشير إلى توافق كامل بين وجهة النظر الإسرائيلية مع دول المنابع بالشكل الذى يخدم الأجندة الإسرائيلية التى تهدف إلى تحقيق الحلم التوراتى بالحصول على مياه النيل.
