وزارة الخارجية تتابع مع قنصلية مصر العامة فى جدة مشكلة احتجاز 60 مواطناً مصرياً فى سجن ترحيلات تبوك. صرح السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأن المستشار القانونى للبعثة المصرية يتابع الاتصالات مع السلطات السعودية المختصة من أجل سرعة إنهاء احتجازهم والبت فى موقفهم القانونى بأسرع ما يمكن، علاوة على تأمين استمرار الاتصالات مع هؤلاء المواطنين المصريين المحتجزين للاطمئنان على أحوالهم. السفير القويسنى أوضح أن احتجاز هؤلاء المواطنين تم فى الشهر الماضى أثناء محاولتهم دخول المملكة السعودية بتأشيرات صحيحة إلا أن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم بتهم الخروج قبل ذلك من المملكة بوثائق وبيانات مزورة وغير صحيحة مما يستوجب إجراء التحقيقات معهم. وأضاف السفير أن السلطات السعودية قامت مؤخرا بتطبيق إجراءات جديدة متمثلة فى عدم السماح لحاملى وثائق السفر الصادرة من البعثات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية لجميع الجنسيات من بمغادرة أراضى المملكة إلا بعد التحقق من شخصية حامل الوثيقة عن طريق أى مستند رسمى أو إثبات لشخصيته"، وكذا ضرورة الكشف عن بيانات دخوله إلى المملكة على الحاسب الآلى، إضافة إلى نظام البصمة للمغادرين من المملكة بوثائق سفر، وذلك للحد من ظاهرة لجوء بعض المقيمين بالمملكة للهرب من كفلائهم عن طريق استخراج وثائق سفر صادرة على أساس بيانات أو معلومات خاطئة يدلون بها، سواء عن بياناتهم الشخصية أو سبب التواجد فى المملكة، حيث يدعون أنهم كانوا فى رحلة عمرة أو ينتحلون أسماء أشخاص قدموا بالفعل لأداء العمرة، وبالتالى يتم القبض على من يغادر المملكة ببيانات غير سليمة وإحالتهم إلى القضاء لتوقيع عقوبة السجن والغرامة والإبعاد. يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيقات السعودية توالى التحقيق مع المواطنين المصريين نظرا لوجود شكاوى ضدهم من كفلائهم بارتكابهم بعض الجرائم أثناء فترة عملهم، بينما تتابع القنصلية العامة بجدة اتصالاتها مع المسئولين السعوديين للعمل على سرعة البت فى قضايا المحتجزين، كما تبذل المساعى الودية لدى السلطات السعودية للاكتفاء بتوقيع عقوبة الإبعاد دون الحبس أو الغرامة.
