تعقد اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، اجتماعاً غداً الخميس، لحسم التشكيل النهائى للجنة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اجتماع اللجنة المقرر عقده غداً سيتم خلاله مناقشة تشكيل اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد الشخصيات العامة المنضمة لها. وأضاف الهنيدى، أن اللجنة سيتناقش تقرير ممثل مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، بشأن التوصيات التى كانت موجة لمصر ورد القاهرة عليها، وذلك للبدء فى تفعيل التوصيات التى وافقت عليها مصر. فيما أكدت مصادر مطلعة، أن "اللجنة المعنية بآلية المراجعة الدورية" ستبدأ فى إعداد قائمة بمشروعات القوانين التى سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة فى ملف حقوق الإنسان بجنيف، وبما يتفق مع صحيح الدستور، وفى مقدمتها قانون الجميعات الأهلية، والتى يجرى إعداده بالفعل داخل وزارة التضامن الاجتماعى، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسرى. وفى سياق آخر، أشار الهنيدى إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد عدد من مشاريع القوانين فى مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، ومشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز.
