تجتمع اللجنة الوطنية الدائمة، المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، غدًا، لاستكمال التشكيل النهائي للجنة، المقرر لها أن تتعاون مع بقية الجهات المعنية، لمتابعة ملف حقوق الإنسان في مصر. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أن اجتماع اللجنة المقرر عقده غدا، سيحسم تشكيل اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد الشخصيات العامة المنضمة لها. ولفت إلى أن اللجنة ستناقش التقرير الذي عرضه ممثل مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في مارس الماضي، بشأن التوصيات التي وجهت لمصر، لبدء تفعيل التوصيات التي وافقت عليها مصر. فيما أكدت مصادر مطلعة، أن اللجنة المعنية بآلية المراجعة الدورية، ستبدأ إعداد قائمة بمشروعات القوانين التي سيجرى عليها التعديل، في ضوء التوصيات التي تلقتها مصر، خلال المراجعة الدورية الشاملة في ملف حقوق الإنسان بجنيف، وبما يتفق مع صحيح الدستور، وفي مقدمتها قانون الجميعات الأهلية، الذي يجرى إعداده بالفعل داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة، وتجريم التحرش والعنف الأسري. وفي سياق آخر، أشار الهنيدي إلى أن الوزارة، تعد حاليا عدد من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، ومشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز.
