صرحت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري،أن الصندوق سيشارك فى المؤتمر، الذى ستعقده مبادرة"شراكة التنمية" فى 12 مايو المقبل ،تحت عنوان"شركاء تنمية التمويل العقارى"،والذى يستهدف إجراء حوار مجتمعى يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري، لمناقشة الفرص والتحديات والآليات المقترحة لتنشيطه. وأضافت مى عبد الحميد،أنها ستعرض استراتيجية صندوق دعم التمويل العقارى خلال المؤتمر، الى جانب الكشف عن حجم الدعم الممنوح من الصندوق خلال الفترة الماضية ، مشيرة الى ان ستعرض بالتفصيل أمام المشاركين بالمؤتمر خطط توظيف القرض الجديد من البنك الدولى لصالح صندوق الاسكان الاجتماعى والبالغ 500 مليون دولار. وأشارت مى عبد الحميد، الى أنه سيتم تخصيص 80% من قيمة قرض البنك الدولي، لدعم المستفيدين من برنامج التمويل العقارى والذى سيتم صرفه من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقارى . وكانت وزارة الإسكان قد قامت بإطلاق مشروع الإسكان الإجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية بسعر موحد 135 ألف جنيه بجميع المحافظات، بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، والمرافق، وجاهزة للتسليم الفورى، لمن لا تتجاوز دخولهم السنوية 27 ألف جنيه صافى للأعزب و36 ألف جنيه للأسرة للمتزوج. وأكدت على ، أنه تم بالفعل الانتهاء من إنشاء 72 ألف وحدة سكنية بأكثر من 27 محافظة ، تستكمل إلى 240 ألف وحده قبل نهاية العام الحالى وتقدم لحجزها 250 ألف مواطن . وأوضحت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أنه سيتم البدء فى تسليم عدد 9300 وحدة سكنية فى مدينتى بدر وبرج العرب ، وتسليم نحو 4500 وحدة سكنية فى مدينة برج العرب، و4800 فى مدينة بدر خلال الشهر الجارى . ونوهت الى أنه يتعين على من خصصت له وحده سداد مقدم يبلغ 15 % من ثمن الوحدة فقط ويبلغ 20.5 ألف جنيه ، وتقدم الدولة للمستفيد من خلال صندوق التمويل العقارى دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه ، أما باقى الثمن فيسدد على أقساط ميسرة بفائدة مدعومة من البنك المركزى تبلغ 7% وتحتسب على أساس متناقص حيث يبدأ القسط من 490 جنيه شهرياً تقريباً. وأكدت مى عبدالحميد أن التمويل العقارى سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة فى تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى ومتوسطى الدخل ، بالاضافة الى المساهمة فى حل جزء من مشكلة الاسكان خاصة وإن الغالبية العظمى من المجتمع المصرى لا تتمكن من شراء الوحدات " بنظام الكاش " نظرا لارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية . وتوقعت أن ترتفع محفظة التمويل العقارى داخل السوق خلال سنوات المقبلة مدعومة بالحراك الكبير داخل السوق العقارية الى جانب الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى ، الى جانب الاقتراب من اقرار لائحة جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة ،والشروع فى حل مشكلة تسجيل الوحدات عَبر إصدار قانون جديد للتسجيل بالمدن الجديدة إضافة الى تفعيل مشروع السجل العينى الحضري. ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقارى فى الذى ينطلق فى الثانى عشر من شهر مايو الجارى الفرص التى تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى وكذا النظام الاساسى لاتحاد التمويل العقارى وقدرة تلك العديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع الى الإتحاد. كما يناقش المؤتمر مبادرة البنك المركزى التى أطلقها فى وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه باسعار فائدة منخفضة لمتوسطى ومحدودى الدخل إضافة الى مناقشة مدى نجاح تلك المبادرة فى تنشيط السوق والفرص والتحديات التى تواجهها. وتعد مباردة "شراكة التنمية" التى أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة ، هى الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر.
