قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ، إن الصندوق سيشارك فى المؤتمر، الذي ستعقده مبادرة "شراكة التنمية" فى 12 مايو المقبل، تحت عنوان"شركاء تنمية التمويل العقارى"، والذى يستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري ، لمناقشة الفرص والتحديات والآليات المقترحة لتنشيطه. وأضافت، أنها ستعرض استراتيجية صندوق دعم التمويل العقاري خلال المؤتمر، إلى جانب الكشف عن حجم الدعم الممنوح من الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ستعرض بالتفصيل أمام المشاركين بالمؤتمر خطط توظيف القرض الجديد من البنك الدولي لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار. وأشارت مى عبد الحميد إلى تخصيص 80% من قيمة قرض البنك الدولي ، لدعم المستفيدين من برنامج التمويل العقاري الذي سوف يصرف من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقاري. واطلقت وزارة الإسكان مشروع الإسكان الإجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية بسعر موحد 135 ألف جنيه بجميع المحافظات، بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، والمرافق، وجاهزة للتسليم الفورى، لمن لا تتجاوز دخولهم السنوية 27 ألف جنيه صافى للأعزب، و36 ألف جنيه للأسرة للمتزوج. وأكدت على الانتهاء من إنشاء 72 ألف وحدة بأكثر من 27 محافظة، وسوف تستكمل إلى 240 ألف وحده قبل نهاية العام الحالى الت تقدم لحجزها 250 ألف مواطن. ولفتت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إلى البدء فى تسليم 9300 وحدة فى مدينتى بدر وبرج العرب ، وتسليم نحو 4500 وحدة فى مدينة برج العرب، و4800 فى مدينة بدر خلال الشهر الجاري. ونوهت إلى أنه يتعين على من خصصت له وحده سداد مقدم 15 % من ثمن الوحدة فقط بنحو20.5 ألف جنيه، وتقدم الدولة للمستفيد من خلال صندوق التمويل العقارى دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه، أما باقى القيمة تسدد على أقساط ميسرة بفائدة مدعومة من البنك المركزى7% وتحتسب على أساس متناقص، حيث يبدأ القسط من 490 جنيها شهرياً تقريباً. وأكدت مي عبدالحميد أن التمويل العقاري سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة في تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل ، بالإضافة إلى المساهمة في حل جزء من مشكلة الإسكان ، خاصة أن الغالبية العظمي من المجتمع المصري لا تتمكن من شراء الوحدات " بنظام الكاش "، نظرا لارتفاع أسعارها الو خلال السنوات الماضية . وتوقعت أن ترتفع محفظة التمويل العقاري داخل السوق خلال سنوات المقبلة مدعومة بالحراك الكبير داخل السوق العقارية إلى جانب الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، بالإضافة إلى الاقتراب من اقرار لائحة جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والشروع فى حل مشكلة تسجيل الوحدات عَبر إصدار قانون جديد للمدن الجديدة، علاوة على تفعيل مشروع السجل العيني الحضري. ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري الذي ينطلق في الثاني عشر من شهر مايو الجاري الفرص التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري، وكذلك النظام الاساسي لاتحاد التمويل العقاري وقدرة تلك العديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة، وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع إلي الإتحاد. كما يناقش المؤتمر مبادرة البنك المركزي التي أطلقها فى وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه باسعار فائدة منخفضة لمتوسطي ومحدودي الدخل، إضافة الى مدي نجاح تلك المبادرة فى تنشيط السوق والفرص والتحديات التي تواجهها. وتعد مباردة "شراكة التنمية" التى أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هى الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر.
