قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تدرس حاليًا عددا من مشروعات القوانين المحالة إليها من الوزارات المختلفة، ومن بينها التعديلات على قانون التأمين الصحى، المرسل من قبل وزارة الصحة، والذى يقترح زيادة 40 قرشا ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحى بالمدارس. وأضاف الهنيدى، أن " العليا للإصلاح التشريعى" ستعقد اجتماعها العام برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال أيام قليلة لمناقشة نحو 6 مشاريع قوانين انتهت اللجنة منها، أبرزها قانون الشركات. وتابع "أنه من بين مشروعات القوانين التى سيتم مناقشتها فى الاجتماع القادم، مشروع قانون المحميات الطبيعية الذى يعالج مشكلات المناطق التى امتد إليها الاستثمار وتخضع للمحميات وسيتم من خلال التعديلات تقنين الوضع الاستثمارى بها دون ضرر بالمحميات". وحول قانون الاتصالات الذى توقفت مناقشته فى اللجنة منذ فترة، قال الهنيدى إنه تواصل مع وزير الاتصالات، وذلك لإعادة مناقشة المشروع مع مسئولى الوزارة، بعد ورود رأى الجهات الأمنية فى شأن الضوابط المطلوب وضعها على بعض البرامج والتطبيقات الحديثة مثل "الواتس آب" و"ال?ايبر" وغيرها. وشدد الهنيدى على أن المناقشات تهدف إلى أن تكون الضوابط غير مخالفة للدستور، لأن اللجنة لن تسمح بأى مساس بالحريات التى نص عليها الدستور.
