واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الجلسة السابعة عشرة، فض الأحراز فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والثلث بعد إثبات حضور المتهمين، وانشغل مرسى بتنظيف مقعده من الأتربة، بواسطة "منديل" كان بحوزته، وذلك قبل الجلوس عليه بقفص الاتهام الزجاجى. وقامت النيابة بتقديم تقرير طبى منسوب لمستشفى أكاديمية الشرطة، مثبت به أنه بتوقيع الكشف الطبى على المتهم أحمد إسماعيل تبين أن ضغط الدم 110 /70 والسكر مستقر وحالته الصحية مستقرة، والمريض مدرك لتفاصيل الجلسة ولا يحتاج لتدخلات طبية حسب الحالة وقت توقيع الكشف الطبى عليه، وأرفقته المحكمة بمحضر الجلسة. وأثبتت المحكمة حضور أسامة محمد مرسى بديلا عن كامل مندور المحامى كدفاع عن والده فى القضية، وذلك لغيابه، كما أثبتت حضور باقى أعضاء الدفاع. وسألت المحكمة الخبير عن إعداد الأجهزة الفنية لمشاهدة باقى الأحراز، وقام بحلف اليمين وأفاد قدرته على عرض الأحراز بجلسة اليوم، وأنه تم تجهيز القاعة ب3 شاشات عرض. وقالت المحكمة إنها تأكدت من وجود 3 شاشات أحدها بالقاعة فى مواجهة الدفاع والمحكمة وشاشة أخرى فى محبس المتهم الأول محمد مرسى، وشاشة ثالثة فى محبس باقى المتهمين، وتأكدت من رؤية المتهمين الشاشات ونبهت المحكمة على المصورين المتواجدين بالقاعة بعدم تصوير ما يعرض على شاشات العرض، لتبدء المحكمة بعدها فى فض الأحراز، وهى عبارة عن لاب توب صغير الحجم خاص بالمتهم أحمد إسماعيل ثابت. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد. وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
