أكد الشيخ زكريا السوهاجى وكيل نقابة الأئمة والدعاة لوجه قبلى، أن عددا من الكوادر الدعوية والنقابية تقدموا بمذكرة يشتكون فيها الشيخ محمد عثمان البسطويسى نقيب الدعاة لوزير الأوقاف، وذلك لاستخدامه النقابة فى التشهير بشيخ الأزهر وبمشيخة الأزهر، وبوزارة الأوقاف فى وسائل الإعلام باسم الدعاة دون رغبة منهم فى ذلك. وأضاف الشيخ زكريا السوهاجى وكيل نقابة الأئمة والدعاة لوجه قبلى، ل"اليوم السابع" أن الدعاة يختلفون مع "البسطويسى" فى أسلوبه الهجومى الذى ينال من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف، مضيفا أن نقيب الدعاة من حقه أن يعبر عن رأيه الشخصى دون أن يهاجم باسم الدعاة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة التنفيذى سحب منه الثقة منذ فترة طويلة وبات لا يعبر إلا عن نفسه فلماذا يتحدث باسم الدعاة فى وسائل الإعلام. وأشار الشيخ زكريا السوهاجى وكيل نقابة الأئمة والدعاة لوجه قبلى، إلى أن الدعاة لا يتبعون أسلوب الهدم فى مواجهة خلاف الرأى، وإنما يتحدثون بأسلوب مقبول، مضيفا أن الهجوم على مشيخة الأزهر أمر غير مقبول، وأن الخلاف مع وزارة الأوقاف إنما يكون بأسلوب مقبول يأتى لصالح الوزارة والدعاة وليس لهدم المؤسسة. من جانبه أكد الشيخ محمد عثمان البسطويسى نقيب الأئمة والدعاة، أنه لم يصله أى شىء حتى الآن، مضيفا أن مذكرة الدعاة ضده هى عبارة عن وجهة لمجموعة من الدعاة فى حين أن ال60 ألف إمام عدد أئمة الوزارة ليسوا جميعهم أعضاء فى النقابة. وأضاف الشيخ محمد عثمان البسطويسى نقيب الأئمة والدعاة، ل"اليوم السابع" أنه لم يستدع للتحقيق من قبل الوزارة حتى الآن، ولم تم استدعاؤه فسوف يتجه فورا للمثول للتحقيق، مضيفا أنه لديه ردود على كل كلمة بشكل قانونى يفند به ما تضمنته الشكوى. كان عدد من الدعاة والكوادر النقابية تقدموا بمذكرة رسمية ضد نقيب الدعاة الشيخ محمد عثمان البسطويسى يطالبون فيها الوزير باتخاذ إجراءات تجاهه نتيجة إخفاقه فى أحد البرامج التليفزيونية وتعرضه لمشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف باسم الدعاة. من جانبه أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الشكوى تم تحويلها إلى جهاز الرقابة والتقويم بالوزارة للتحقيق فى صحة الشكوى وما يتعلق بها من إجراءات قانونية سيتم اتخاذها. وأضاف الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، ل"اليوم السابع"، أن الرقابة والتقويم سوف تستدعى الجميع خلال ساعات للاستماع للشاكى والمشكو فى حقه وسوف تتخذ إجراءاتها إما بالجزاء أو الإحالة إلى النيابة أو رفض الشكوى.
