حذر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى من محاولات البعض لاسقاط المؤسسة العسكرية فى العراق.. وقال ان "علينا ألا نختلف فى موضوع الحرب على داعش ودعم مجاهدينا ومقاتلينا، المؤسسة العسكرية تمثل رمز الوطنية واذا سقطت هذه المؤسسة فمن سيتحمل المسئولية للدفاع عن البلد وأبناء الوطن، ولذلك فتسقيط المؤسسة غير مسموح به". وأضاف أن العراق يخوض حربا خطيرة ضد الإرهاب، وأدعو الجميع ان يكون خطابهم مسئولا لأن الأعداء يستفيدون من بعض تصريحات السياسيين، الحكومة العراقية تشكلت على أساس الشراكة الوطنية وجميع الكتل مشاركة بها ويجب ان تتحمل المسئولية. ولفت العبادي- خلال كلمة بمجلس النواب فى جلسة علنية، تحولت إلى سرية لمناقشة الأوضاع الأمنية فى العراق والأنبار خاصة والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي- إلى أن حضوره مع وزراء الدفاع خالد العبيدى والداخلية محمد سالم الغبان وقائد عمليات بغداد الفريق عبد المير الشمرى لمجلس النواب يأتى ضمن الالتزام بالحضور شهريا للبرلمان والتى تأتى تزامنا مع اللغط والشائعات التى نتعرض لها فيما يخص الجانب الامنى والتى تزامنت مع الحملة العسكرية لتحرير الأنبار من داعش. وأضاف: لقد قطعنا خطوات كبيرة فى البرنامج الحكومى ورفعنا العديد من القوانين لمجلس النواب وندعو الكتل للتصويت عليها.. منوها إلى أن هناك اجراءات عديدة اتخذت لاصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد وهى حرب لاتقل عن الحرب العسكرية. وذكر أن الانتصارات فى تكريت كانت نوعية والبعض حاول التاثير على هذه الانتصارات التى تحققت بفضل التلاحم بين الاهالى والقوات الامنية والحشد الشعبى والسياسيين وقد كنا نتوقع معركة شرسة ولكن الارهاب انهار وهزم هناك. وتابع: أن الوضع فى الانبار مسيطر عليه ولا توجد انتصارات للدواعش ولكن هناك حرب نفسية وتخويف للمواطنين من خلال التحريض والشائعات.. وهناك من يريد جرنا لحرب طائفية فى الطرفين داعش فقط هو من يستفيد منها. ووجه رسالة الى اهالى الانبار ومن صمدوا فى مناطقها قائلا "اننا لن نتخلى عنكم، ان هناك حملة لتقليل عزيمة ابطالنا ومحاولة لاثارة الطائفية، نحن منتصرون عسكريا على داعش ولكن هناك حرب نفسية .. مؤكدا ان داعش لا تجد من يناصرها ويتطوع فى صفوفها حاليا ولذلك فهى تسعى للتصعيد الطائفي. ولفت إلى أن الوضع المالى بالعراق مازال صعبا بسبب نقص الواردات.. نافيا ان أى تمييز فى موضوع تحصيل تكلفة الكهرباء مابين المحافظات .. مؤكدا ان الحكومة ترعى الطبقة الفقيرة والمحرومة فى العراق.
