دعا اتحاد المصارف العربية البنوك والمؤسسات المالية العربية على المشاركة الفاعلة فى دعم وتمويل المشروعات الكبرى، كما حث صانعى القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالى بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وإجراء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية وفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وطالب الاتحاد، خلال توصياته فى ختام مؤتمر الاتحاد الذى عقد على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة، بتفعيل الشراكة الإستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز دور البنوك فى تمويل مشروعات التنمية بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة، مع العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الاستقرار المالى فى البلدان العربية والتعامل وفق أسس جديدة مع التكتلات الاقتصادية الكبيرة فى العالم. وأشار الاتحاد إلى ضرورة دعوة القطاعات المصرفية إلى التوسع فى تقديم الخدمات المالية إلى مختلف القطاعات الإقتصادية، وتعزيز دور المسئولية الاجتماعية فى مصارفنا العربية لتمكين الأقل قدرة على تطوير قدراته.