أوصي مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي لعام 2015 والذى انعقد يومي 27 و 28 أبريل تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية" بضرورة دعوة البنوك والمؤسسات المالية العربية علي المشاركة الفعالة فى دعم وتمويل المشروعات الكبري. شدد المؤتمر علي ضرورة حث صانعى القرار علي أهمية وضع الاطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالي بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بجانب اجراء الاصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما أوصى المؤتمر بضرورة تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز دور البنوك في تمويل مشروعات التنمية بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى حثه على العمل لزيادة معدلات التشغيل وتعزيز الاستقرار المالي في البلدان العربية والتعامل وفق أسس جديدة مع التكتلات الإقتصادية الكبيرة في العالم. واكد المؤتمر على أهمية دعوة القطاعات المصرفية للتوسع في تقديم الخدمات المالية إلى مختلف الانشطة الإقتصادية، بجانب تعزيز دور المسئولية الإجتماعية في مصارفنا العربية، لتمكين الأقل قدرة على تطوير قدراته، بالإضافة للحرص على المستلزمات المادية والبشرية والتكنولوجية لأية عملية تنمية مستدامة. ويذكر أن مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي للعام الجاري تم إنعقاده تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك بحضور أكثر من 500 شخصية مالية وإقتصادية عربية من 21 دولة عربية.