أكد "مركز أبحاث الشرق الأوسط للإعلام" فى بحث لتحليل مضمون الصحافة المصرية أعده الباحث ال أزورى ونشر على موقع المركز، أن الحكومة المصرية تطلق حملة من أجل سحب الشرعية من الدكتور البرادعى كمرشح للرئاسة. ولفت آزورى فى بحثه إلى أن إعلان الدكتور البرادعى عن ترشحه للرئاسة حرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية المصرية وأكسب الانتخابات الرئاسية القادمة فى نوفمبر 2011 روح السباق الرئاسى الحقيقى، خاصة وأن البرادعى تحدّى النظام المصرى وقصر مسألة ترشحه للرئاسة على تعديل الدستور بالشكل الذى يسمح له بالترشح أمام الرئيس مبارك كمرشح مستقل ودون الانتماء لحزب سياسى. وأضاف، وفى نبرة تحدٍ واضحة للنظام المصرى انضمت أعداد هائلة من المصريين إلى الجمعية المصرية للتغيير التى يرأسها البرادعي، واستقبله الآلاف استقبالا حارا فى المطار فى فبراير الماضى كما دعمه شباب "الفيس بوك"، باعتباره رمزا للتغيير، و كل هذا يأتى فى ظل تكتم الأحزاب السياسية أو عدم بيان موقفها من انتخابات الرئاسة القادمة وكذلك جماعة الإخوان المسلمين. واستكمل ال آزورى: "كل هذه المؤشرات هى التى جعلت النظام المصرى يبدأ حملته المنظمة ضد البرادعى بداية من أئمة المساجد الذين يؤمرون بالحديث ضد فكرة ترشيحه فى خطبهم، وبقمع المتظاهرين المؤيدين له ، ومحاولة خلق توازنات مع بعض القوى السياسية لمواجهة شعبيته الجارفة. وأشار "أزورى" إلى أن الصحافة القومية التى وصفها ب"الحكومية" اشتركت هى الأخرى بحملة ضارية ضد البرادعى مستخدمة نفس الإدعاءات ونفس التهم فى جميع الأعمدة والمقالات ومن ذلك "البرادعى يعيش فى النمسا من عشرات السنين ولا يعلم شيئا عن مصر،ولا عن مشكلاتها الداخلية الملحة، البرادعى يفتقد إلى الحنكة السياسية وغير متمرس بالسياسة المصرية، البرادعى مسئول عما حدث فى العراق، البرادعى لم يعاقب إسرائيل على أامتلاكها السلاح النووى إبان رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفى نهاية التقرير أورد "أزورى" عددا من المقالات والأعمدة التى تناولت البرادعى فى الصحافة القومية ومنها مقال لأسامة سرايا بعنوان "البرادعى وأوهام ما بعد التقاعد" وأخرى "حرب العراق هى خطأ البرادعي" ومقال آخر لرئيس تحرير الجمهورية.
