أصدر الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 بشأن تنظيم إصدارات السندات، على ألا تتجاوز الفترة التى تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الإجمالى. ويأتى إصدار هذا القرار فى إطار تنفيذ الخطة الموضوعة لتعميق وتطوير وتنشيط سوق السندات المصرى، ليكون سوقا فعالة فى تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة فى السوق المصرى لتحقيق أهداف النمو الاقتصادى، وتوفير أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم بصورة أفضل. وقد منح التعديل مجالس إدارات الشركات أو الشركات الاعتبارية مرونة فى تنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركة، أو السلطة المختصة، قانونا للأشخاص الاعتبارية والتى تصدر موافقتها على القيم الإجمالية للإصدار من السندات أو تفوض مجلس الإدارة فى تنفيذه عدة دفعات. ومن العوائد المتوقعة لهذا التعديل تخفيض تكاليف وزمن إصدارات السندات من خلال توفير الجهد والوقت، وذلك بالاكتفاء بقرار مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين فى كل دفعة، بدلا من اللجوء إلى الجمعية العامة غير العادية فى كل دفعة إصدار. كما سيعمل هذا التعديل على تقليل حجم العمل المطلوب من قبل الشركة ومستشاريها فى كل دفعة إصدار، حيث سيقتصر العمل على تحديث البيانات وإبداء الرأى فى التطورات التى طرأت على الشركة أو الإصدار، وكذلك تحقيق المرونة لمجالس الإدارات أو المديرين المسئولين فى وضع الشروط التفصيلية لكل دفعة إصدار، بما يتفق وظروف السوق من حيث معدلات العائد السائدة ومن العوائد المتوقعة لهذا التعديل مساعدة الشركات والأشخاص الاعتبارية على التخطيط المستقبلى لاحتياجاتها التمويلية ومصادر الحصول على التمويل.
