اتفقت مصر والسودان على إنشاء لجنة وزارية مشتركة للزراعة والأمن الغذائى، وتشمل وزارة الزراعة والرى والثروة الحيوانية من الجانبين، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة مع تكليف الخبراء والفنيين بوضع تصور لمهام وأعمال اللجنة، ويتم رفعه للاعتماد بواسطة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان المصرى والسودانى، فى البيان المشترك الصادر مساء الثلاثاء، فى ختام مباحثات وزيرى الزراعة والموارد المائية والرى، والتى استمرت على مدى يومين بالخرطوم، على استمرار الشراكة السودانية المصرية للتكامل الزراعى بولاية النيل الأزرق، وذلك فى إطار دعم الأمن الغذائى بين البلدين وفق سلسلة القيمة المضافة، مستصحبين فى ذلك إعادة هيكلتها وإجراء إصلاح مؤسسى لتكون نموذجًا يتم تطويره ونقله كتجربة رائدة فى مناطق أخرى، على أن يعمل الجانب السودانى على مضاعفة مساحة المشروع مستقبلاً. واتفق الجانبان المصرى والسودانى، على أن يتم عقد الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للرى والمنشآت بالقاهرة خلال يومى 8 و9 من مايو المقبل على أن تضم فى مجلس إدارتها وزراء الموارد المائية فى البلدين. وأكد البيان المشترك، على تحديد الأولويات فى إطار زراعة تكاملية للتركيز على الحبوب الزيتية، خاصة القطن وزهرة عباد الشمس، بالإضافة إلى محاصيل الذرة الرفيعة والأعلاف والإنتاج الحيوانى، مع إضافة القيمة للمنتجات عبر التصنيع الغذائى. وأضاف البيان، أنه تم خلال زيارة مقر الشركة السودانية المصرية للرى والمنشآت المشتركة بين البلدين الاتفاق على استغلال المقر لشركات التكامل ليكون رمزًا لمشروع الأمن الغذائى. وتابع البيان، أنه بناء على طلب الجانب المصرى بتخصيص مساحة 100 ألف فدان بمنطقة القاش لإقامة مشروعات أمن غذائى وحصاد مياه أمطار ورى تكميلى واستزراع سمكى وحيوانى كمرحلة أولى لمشروعات التكامل بين البلدين الشقيقين، فقد رحب الجانب السودانى ووعد بدراسة الأمر مع جهات الاختصاص. وشدد الجانبان على أهمية التكامل فى مجال الإنتاج الحيوانى والسمكى، والشروع فى تنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجى بين البلدين، وكذلك مشروع الاستزراع السمكى والإنتاج العلفى بولاية نهر النيل مع تذليل العقبات وتوحيد القوانين فى مجال بروتوكول الحجر البيطرى. وأكد البيان المشترك إيفاد لجنة من كبار المسئولين والفنيين من وزارة الزراعة المصرية إلى السودان لوضع تصور لآليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفهمات والبدء الفورى فى التنفيذ، كما ستقوم وزارة الموارد المائية بمصر بإيفاد لجنة متخصصة فى مجالات حماية جوانب النيل وأخرى متخصصة فى مجال حصاد مياه الأمطار بمعاينة مناطق الاستزراع، فضلاً عن التنسيق والتكامل فى مجال الأرصاد الجوى والزراعى وبحوث النيل والوقود الحيوى والتغيرات المناخية، حيث قدمت مصر 5 منح تدريبية للكوادر السودانية فى هذا المجال.
