اتفقت مصر والسودان على إنشاء لجنة وزارية مشتركة للزراعة والأمن الغذائي وتشمل وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية من الجانبين، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة مع تكليف الخبراء والفنيين بوضع تصور لمهام وأعمال اللجنة، ويتم رفعه للاعتماد بواسطة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان المصري والسوداني - في البيان المشترك الصادر مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباحثات وزيري الزراعة والموارد المائية والري والتي استمرت على مدى يومين بالخرطوم - على استمرار الشراكة السودانية المصرية للتكامل الزراعي بولاية النيل الأزرق، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي بين البلدين وفق سلسلة القيمة المضافة مستصحبين في ذلك إعادة هيكلتها وإجراء إصلاح مؤسسي لتكون نموذجا يتم تطويره ونقله كتجربة رائدة في مناطق أخرى على أن يعمل الجانب السوداني على مضاعفة مساحة المشروع مستقبلا. واتفق الجانبان المصري والسوداني على أن يتم عقد الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للري والمنشآت بالقاهرة خلال يومي 8 و 9 من مايو المقبل على أن تضم في مجلس إدارتها وزراء الموارد المائية في البلدين. وأكد البيان المشترك على تحديد الأولويات في إطار زراعة تكاملية للتركيز على الحبوب الزيتية خاصة القطن وزهرة عباد الشمس، بالإضافة إلى محاصيل الذرة الرفيعة والأعلاف والإنتاج الحيواني مع إضافة القيمة للمنتجات عبر التصنيع الغذائي. وأضاف البيان أنه تم خلال زيارة مقر الشركة السودانية المصرية للري والمنشآت المشتركة بين البلدين الاتفاق على استغلال المقر لشركات التكامل ليكون رمزا لمشروع الأمن الغذائي. وتابع البيان أنه بناء على طلب الجانب المصري بتخصيص مساحة 100 ألف فدان بمنطقة القاش لإقامة مشروعات أمن غذائي وحصاد مياه أمطار وري تكميلي واستزراع سمكي وحيواني كمرحلة أولى لمشروعات التكامل بين البلدين الشقيقين، فقد رحب الجانب السوداني ووعد بدراسة الأمر مع جهات الاختصاص. وشدد الجانبان على أهمية التكامل في مجال الإنتاج الحيواني والسمكي والشروع في تنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجي بين البلدين وكذلك مشروع الاستزراع السمكي والإنتاج العلفي بولاية نهر النيل مع تذليل العقبات وتوحيد القوانين في مجال بروتوكول الحجر البيطري. وأكد البيان المشترك إيفاد لجنة من كبار المسئولين والفنيين من وزارة الزراعة المصرية إلى السودان لوضع تصور لأليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفهمات والبدء الفوري في التنفيذ، كما ستقوم وزارة الموارد المائية بمصر بإيفاد لجنة متخصصة في مجالات حماية جوانب النيل وأخرى متخصصة في مجال حصاد مياه الأمطار بمعاينة مناطق الاستزراع، فضلا عن التنسيق والتكامل في مجال الأرصاد الجوي والزراعي وبحوث النيل والوقود الحيوي والتغيرات المناخية، حيث قدمت مصر 5 منح تدريبية للكوادر السودانية في هذا المجال.
