أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الحجاب من الأمور الشرعية التى لا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتًا ودلالة، مضيفًا أن المطالبة بخلع الحجاب تدخل سافر واعتداء صارخ على حرية وكرامة المسلمة. وقال الدكتور عباس شومان فى تصريحات ل"العربية.نت" إنه لا يحق لأى أحد أن يطوع الدين لهواه أو أن يغير أحكامه التى لا تعجبه ويدعى أن ما اخترعه من أحكام ما أنزل الله بها من سلطان هى الأحكام التى لا ينبغى القول بغيرها، موضحًا أنه للأسف الشديد حدث هذا فى زماننا بالفعل، فلم يكتف أحدهم بإطلاق دعوة لخلع الحجاب والتظاهر من دونه للتخلص من قهر الآباء وغيرهم من الأولياء، الذين يفرضون عليهن الحجاب فرضًا، وإنما نصب من نفسه فقيها يصحح للفقهاء خطأ اعتقادهم وخلطهم بين الحجاب الذى هو مجرد عادة اجتماعية عنده وبين فرائض الإسلام. وأكد وكيل الأزهر أن مسألة الحجاب من بديهيات ومسلمات الأمور الشرعية التى لا تحتاج ولا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتًا ودلالة، وخلاصة الأمر فيها أن الحجاب فرض على كل من بلغت سن التكليف، لقوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيبوهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" صدق الله العظيم، فحكمه من الأحكام القطعية التى تشكل هوية الإسلام وثوابته التى لا تتغير عبر العصور، وعليه فإذا التزمت المسلمة بفرائض دينها ومنها الحجاب فإن مطالبتها بتركه والتظاهر من دونه يعد تدخلاً سافرًا واعتداء صارخًا على حرية وكرامة المسلمة، فضلاً عن إثم صاحبه، فكما لا يجوز لإنسان أن يطلب من المرأة ترك الصلاة أو الصيام أو الحج، فإنه كذلك لا يجوز له مطالبتها بترك الحق الذى ارتضته وآمنت به من تلقاء نفسها. وأشار د.عباس شومان إلى أن الجميع الآن يدرك أن التشريعات الإسلامية الخاصة بالمرأة أصبحت ضرورة إستراتيجية تمليها وتقتضيها متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، ولا يمكن أن يتأتى ذلك فى ظل وجود مثل هذه الدعوات والأفكار التى تحاول أن تعود بنا إلى الوراء.
