كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر وافقت فى اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 65 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك فى ضوء أحكام القانون (141 لسنة 2014)، وتمارس تلك الجمعيات نشاطها فى محافظاتالدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والقليوبية وقنا والمنيا وسوهاج والفيوم والأقصر وأسوان وشمال سيناء والوادى الجديد والإسكندرية والجيزة والقاهرة. ويبلغ إجمالى التمويل متناهى الصغر المقدم من تلك الجمعيات 520 مليون جنيه. وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،أنه بهذا تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 169 جمعية ومؤسسة مالية ولشركة واحدة فى مجال التمويل متناهى الصغر تزيد محفظة التمويل الممنوح منها عن مليار ونصف المليار جنيه مصر. وأشار شريف سامى، أن فترة توفيق أوضاع الجمعيات للحصول على ترخيص كما نظمها القانون هى ستة أشهر تنتهى فى 13 مايو 2015. ونوه إلى أن عدم توفيق الأوضاع سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية. وأضاف شريف سامى، أن جارى تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسى للاتحاد. وتوقع أن يجرى الانتخاب قبل نهاية شهر مايو القادم، وقد النص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة فى مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط. وأكد شريف سامى، على أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتى لعبت دوراً فاعلاً فى هذا المجال على مدى السنوات الماضية. لذا فقد راعت الهيئة فى الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة. وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر القرار 803 لسنة 2015 بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقاً لنص المادة (19) من قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس الوزراء إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه. كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها.
