قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن 55 بلاغ قيد التحقيق بمكتب النائب العام لاتهامى باهدار المال العام مضيفا آن الآوان لتغيير الميراث الفاسد لمؤسسات الدولة مؤكدًا أنه لا مبرر لإعاقة دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى بعض المؤسسات لأن تلك المعوقات ستؤثر بالفعل على المحافظة على المال العام. وأضاف جنينة فى مداخله هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه " مانشيت" المذاع على قضائية "أون تى فى " أنه يجب القضاء على ما توارثناه على مدار ثلاثين عامًا من أنظمة فاسدة بأن هناك جهات حكومية لا تخضع للرقابة، لأن هذا يتعارض مع فكرة سياسة القانون التى تطبق على الحاكم والمحكوم. وأشار جنينة إلى أنه يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة المؤسسات الحكومية وينبغى ألا تستثنى أى فئة من المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى بالإضافة الى هناك تفاوتا كبيرا بين أجور العاملين فى الدولة على الرغم من قيام ثورتين دعتا للعدالة الاجتماعية , وأنه فى عهد الرئيس السيسى لأول مرة يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على رئاسة الجمهورية .