كشف اللواء محمد المسيرى، رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، عن استبعاد جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط من تخصيص الأراضى الفترة القادمة، والتى قام الاتحاد بطلبها من وزارة الإسكان، إلى حين انتهاء المشاكل بالجمعية، نظرا لوجود مخالفات إدارية ومالية بها. حيث تلقى الاتحاد العديد من الشكاوى المقدمة من أعضاء جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط، مما استوجب عرض هذا الموضوع على لجنة التنسيق المنعقدة فى 21/7/2009، والتى قررت تشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد والهيئة لفحص أعمال الجمعية. وأضاف المسيرى أن الهيئة التعاونية أصدرت قرارا بتاريخ 4/8/2009 رقم 235 بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها، والتى قامت بدورها بالتوجه لمقر الجمعية للاطلاع على كافة المستندات والسجلات الخاصة بالمشروع وكذا كافة الموافقات التى حصلت عليها الجمعية، وبعد الانتهاء من الفحص قامت اللجنة بإعداد تقرير وجود مخالفات مالية وإدارية . ولفت إلى عرض هذا التقرير على لجنة التنسيق بتاريخ 10/11/2009 والتى قررت التحقيق مع مجلس إدارة الجمعية بمعرفة الهيئة ووقف رئيس الجمعية محمد محمد شاكر لمدة ثلاثة أشهر منذ 17/2/2010 بموافقة مجلس إدارة الاتحاد رقم 85 لحين انتهاء التحقيقات، وكذلك تجميد إجراءات التخصيص وإعادتها بمعرفة الهيئة أيضا . وأشار رئيس الاتحاد التعاونى إلى أن الهيئة التعاونية قد تلقت فاكسا من مكتب استشارى يدعى مكتب حمزة الاستشارى بتاريخ 4/3/2010 متضمنا بعض الاتهامات والمخالفات المالية الصارخة فى حق رئيس مجلس إدارة الجمعية والسيدين أحمد سعيد، وأحمد زيدان أعضاء مجلس الإدارة من شبه اقتراف جرائم الإضرار بالمال العام من خلال الأرباح الكبيرة التى حققها رئيس الجمعية السيد محمد محمد شاكر، وقد قامت الهيئة بإحالة ما ورد بالشكوى للسيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع . وأضاف المسيرى أن تسليم الوحدات السكنية سوف يتم من خلال الهيئة التعاونية للإسكان فى هذه الجمعية وأى جمعية أخرى لم تثبت جديتها. ومن جهة أخرى، أشار المسيرى إلى انعقاد الجمعية العمومية أمس لانتخاب 30 فردا كمندوبين للاتحاد بمحافظات الوجه البحرى لمتابعة أعمال الجمعيات الإسكانية بهذه المحافظات والإبلاغ بأى مخالفات.
