قال وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى يعقوب عبد المحسن الصانع إن "الكويت انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الوطنية تمهيدا لاستصداره"، داعيا فى هذا السياق إلى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة جميع الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة. ونوه الصانع - فى تصريحات نشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء خلال مشاركته فى مؤتمر الأممالمتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالعاصمة القطرية الدوحة - بأن الكويت بذلت جهودا عديدة نحو مكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والإلكترونية فى ظل ارتباطها بجرائم عابرة للحدود، مضيفا أن "الكويت تبنت ذلك المنحى لما باتت تسهم به هذه الأفعال من خطورة نظرا لارتباطها بالغالب الأعم بما يرتكب دوليا وإقليميا من جرائم لاسيما الجرائم العابرة للحدود". وأشار إلى أن الكويت انضمت إلى الكثير من الاتفاقيات الإقليمية وسنت كذلك تشريعات وطنية خاصة فى هذا السياق، مبينا أن الكويت أصدرت خلال العام الماضى قانونا بشأن المعاملات الإلكترونية. واعتبر أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود "خطر يهدد مصالح وأمن المجتمع الدولى بأسره ما يستدعى تكاتف وتوحيد السياسات الدولية لمجابهته". وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الصانع أن "الكويت وفى سياق التزامها بمبادئ الديمقراطية والمساواة التى ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية وذلك بما يتسق مع الشريعة الإسلامية السمحة على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولى سواء الإقليمى أو الثنائى من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطنى والدولى ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكى تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية وتشق طريقها نحو التقدم والتطور". ولفت إلى التطور الخطير والمطرد فى معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول، داعيا المجتمع الدولى إلى التنبه لتداعياتها وتكثيف جهوده نحو العمل على تكاتف وتوحيد السياسات الدولية بغية مجابهة الجرائم المنظمة ولاسيما العابرة منها للحدود الوطنية وتحجيمها وحصر آثارها وتداعيتها الجسيمة. وأضاف الوزير أن "المجتمع الدولى يسعى وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون فى الإجراءات القانونية فيما بين الدول سواء كان ذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة فى المواد الجزائية أو من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتسليم وتبادل المجرمين". وأكد أن التوجه الدولى والإقليمى والثنائى للدول كان مؤثرا إلى حد كبير فى تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولى نحو تقويض أفعال التخطيط أو التحريض أو الاشتراك فى مثل هذه الجرائم. ولفت الصانع إلى أن الكويت أصدرت بالفعل عددا من التشريعات لأجل تطبيق هذه المبادئ والتوجهات الدولية لاسيما أنها أصدرت فى عام 2013 قانونا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانونا آخر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فى عام 2012 وإصدار لائحتها التنفيذية فى هذا العام.
