حدد مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم جلستى 27 أبريل و18 مايو المقبل، لنظر الطعون المقدمة من 31 مستشارا متهما فى قضية التوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمعروقة إعلاميا ب"بيان رابعة"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، كما ينظر المجلس الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام البراءات الصادرة بحق 24 مستشارا، من مجلس الصلاحية فى 14 مارس الماضى. واستنكر القضاة المحالون للمعاش نظر القضية من خلال جلستين منفصلتين، واصفين القرار بتقطيع أوصال القضية، الأمر الذى يجعل عددا من القضاة لا يستطيعون الوقوف على ما يقل بشأنهم، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع مبدأ المواجهة الذى أقره قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن نظر الطعون المقدمة منهم على جلستين يبطل المحاكمة، حيث إن الدعوى واحدة، لا يجوز تجزأتها. وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر فى 14 مارس الماضى، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى، وإذاعته من مقر المركز الإعلامى لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة. وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولى.
