وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة فى مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الأمان الاجتماعى "تكافل وكرامة". يهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعى لهذه الأسر التى تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات. وسيسعى مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى إلى ضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للمساءلة من جانب المتعاملين. وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- فى بيان اصدره البنك مؤخرا- إن هذاالمشروع سيساند برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية ويساعد على تحسين آليات الاستهداف فى نظام شبكات الأمان الاجتماعى، وهو عنصر حيوى يصاحب أى إصلاحات، ويُعتبَر تدعيم شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر من الأولويات ويحشد البنك الدولى خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانا وضعفا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج. ومن الجدير بالذكر أنه رغم تقدُّم مصر على صعيد مؤشرات التنمية البشرية خلال العشرين عاما الماضية، فإن التعليم والرعاية الصحية ما زالا بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، ولاسيما فى المناطق الفقيرة، فنحو 21 فى المائة من الأطفال المصريين فى الفئة العمرية أقل من أربع سنوات يعانون التقزُّم، ومن المعتقد أن الممارسات غير الصحيحة لإطعام الطفل ورعايته بين الأمهات الشابات تؤدى إلى سوء التغذية. وعلى صعيد التعليم، تبلغ معدلات الالتحاق بين أغنى 20 فى المائة من السكان 100 فى المائة تقريبا، لكن هذه المعدلات ما زالت تدور حول 73 فى المائة فى التعليم الأساسى، ودون 50 فى المائة فى مستويات التعليم الثانوى بين أفقر 20 فى المائة منهم. وفى إطار برنامج "تكافل وكرامة" ستحصل الأسرة الفقيرة على دعم شهرى للدخل يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام فى المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال. ويقوم البرنامج على تقديم دعم غير مشروط للدخل بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة والوصول إليهم. وتوضح أفراح علوى الأحمدى الخبيرة الأولى للحماية الاجتماعية فى البنك الدولى ورئيسة فريق المشروع أن هذا المشروع يركز على الاحتواء الاجتماعى وتوسيع الفرص المتاحة للأطفال الذين لا يحصلون على خدمات كافية ولاسيما فى صعيد مصر، وسيضمن لأطفال الأسر الفقيرة وسيلة دائمة للحصول على الرعاية الصحية والتعليم من خلال التحويلات النقدية المباشرة." ويعمل البنك الدولى مع الحكومة على إعداد سجل قومى موحَّد يعالج مشكلة ضعف الاستهداف والتفتيت فى البرامج الحالية لشبكات الأمان وتقديم الخدمات. وقد حقَّق هذا السجل القومى بالفعل تقدما نحو ربط نظام البطاقة الذكية للأسرة ومعاش الضمان الاجتماعى وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقات الرقم القومي. وتشمل حافظة مشروعات مجموعة البنك الدولى فى مصر حاليا 26 مشروعاً بإجمالى ارتباطات يبلغ 5.4 مليار دولار فى السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض للبنك الدولى للإنشاء والتعمير (بقيمة 5.27 مليار دولار)، و9 صناديق رئيسية (بقيمة 139.6 مليون دولار). ويمول البنك الدولى مشاريع تحقق منافع عاجلة للمواطنين فى قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
