أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً حول تنظيم وزارة الدولة للسكان، والذى أشار إلى أن الوزارة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى فى كل مراحله العمرية، والعمل على إحداث التوازن بين معدلات النمو السكانى ومعدلات النمو الاقتصادى، مما يتيح الفرصة إلى تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والتعليمية والصحية والمهارية والسلوكية، وتحقيق الرفاهية والحماية للطفل والأم المصرية على كافة الأصعدة وتحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والجهات ذات الصلة الشركاء لإعادة التوزيع الجغرافى للسكان على نحو يساعد على الحد من التباينات فى التنمية المكانية وبما يحقق الأمن القومى المصرى. كما نص القرار على أن يتبع وزير الدولة للسكان كلاً من المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وأن يعين بكل محافظة ممثل لوزارة الدولة للسكان، وأن تستبدل عبارة (قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية) بعبارة (قطاع السكان وتنظيم الأسرة) الواردة بالهيكل التنظيمى لوزارة الصحة، كما ينص القرار على أن تعمل وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء وزيرة الدولة للسكان لاختصاصاتها الواردة فى هذا القرار حتى نهاية السنة المالية. وفيما يخص الإختصاصات التى يباشرها وزير الدولة للسكان، نص القرار، الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب، على أن يتولى الوزير وضع السياسات الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة فى إطار السياسة العامة للدولة، وكذا وضع الخطط الإستراتيجية القومية التى تخص السكان والخطط التنفيذية السنوية من خلال نهج تشاركى مع كافة الجهات المعنية، والمشاركة مع المحافظين فى وضع ومتابعة الخطط التنفيذية التى تعدها الوزارة وذلك من خلال المجالس الإقليمية بالمحافظات، بالإضافة إلى المشاركة مع وزارة الصحة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى وضع السياسات الخاصة بأساليب ووسائل تنظيم الأسرة. كما تضمنت إختصاصات الوزير تحديد المؤشرات الخاصة بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الدولية فيما يختص بمجالات السكان، وإعداد البحوث والدراسات التى تسهم فى تحديث ومتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية التى تعدها الوزارة، وأيضاً مد الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة بالبيانات والمعلومات فى قضايا السكان والتنمية، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى إعداد المخطط الإستراتيجى القومى والمخططات الإستراتيجية على المستوى الإقليمى وعلى مستوى المحافظات، وإعداد مشروعات القوانين فى مجال السكان بالمشاركة مع وزارة الصحة، وكذا القيام بإعداد الخطط والمناهج التعليمية والتدريبات اللازمة لتطوير قدرات ومهارات العاملين فى مجال السكان، وأخيراً إبرام الإتفاقيات السكانية الدولية والثنائية والإشراف على تنفيذها، والمساهمة فى تطوير التعاون الدولى فى مجال السكان فى إطار السياسة الخارجية للدولة، وذلك عن طريق المؤتمرات والمنظمات الدولية، وإيفاد العاملين فى منح وإعارات.
