ألغت محكمة القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، فى جلستها اليوم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة ، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم شركة "موبينيل" المملوكة لشركة أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، مع ما يترتب من آثار، وإلزام كل من الهيئة المدعى عليها والشركة المتدخلة انضمامياً بالمصروفات. وبجلسة 13 يناير الماضى قضت المحكمة فى طلب وقف التنفيذ "الشق العاجل" بوقف تنفيذ قرار الهيئة المطعون فيه بالموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج بارتسيباشنز لشراء أسهم "موبينيل" بسعر 245 جنيها، والمؤيد بقرار لجنة التظلمات الصادر فى 2 يناير الماضى، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار الإعلان بعرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج بارتسيباشنز كان لم يكن. جاء فى حيثيات الحكم الذى أودعته المحكمة فى 75 ورقة من القطع الكبيرة أن القرار جاء مخالفا لمبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص، والإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكى أسهم الشركة المستهدفة بالعرض "شركة خدمات التليفون المحمول"، والأشخاص المعنية بالعرض، لم تعتد المحكمة بالسبب الأول لقبول الهيئة عرض الشراء الإجبارى بسعر 245 جنيها للسهم الواحد من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول كسعر مغاير للسعر المشتق من السعر المحدد وفقا لحكم محكمة التحكيم وقدره 273,26 جنيها للسهم الواحد، والمتمثل فى وجود نقدية سائلة فى حسابات شركة موبينيل للاتصالات تستحق فقط لمساهمى شركة موبينيل للاتصالات ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التى لم يتم توزيعها على مساهمى شركة موبينيل للاتصالات لما ثبت للمحكمة من أن الأرباح لم توزع ليس لكونها غير مستحقة، أو لكونها تمثل جانبا من تقييم سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وإنما لسبب مفاده قرار شركة فرانس تيليكوم وهو فضلا عن كونه احتجازا لأرباح مستحقة لأوراسكوم تليكوم وأنها حجبت فى تاريخ لاحق لحكم التحكيم بعد أن تبين لشركة أوراسكوم وجوب تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على الشركة المصرية فإن قرار حجبها واحتجازها، مع عدم صدور قرار من الجمعية العامة بتوزيعها ودون مساس بأى خلاف للشركتين حول تلك الأرباح وقيمتها لم ينشأ ثمة حقوق جديدة سواء لفرانس تيليكوم أو لغيرها يمكنها من أن تكون عنصرا فى تقييم سهم الشركة المصرية، وإنما كان احتجاز الأرباح متأثرا بالنزاع بين الشركتين وعامل ضغط تعلق بحكم التحكيم وخطوات تنفيذه وهو ما لا يصلح أن يكون معاملا فى حساب السعر العادل للسهم فى مجال الفارق بين السعر المشتق، بحكم التحكيم والبالغ273,26 جنيه للسهم الواحد، وبين السعر محل عرض الشراء الإجبارى البالغ 245 جنيها للسهم الواحد. وتضمنت الحيثيات، أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذى اعتدت به الهيئة وجميع أطراف الخصومة سندا لأعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة على نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة ومن ثم لا يجوز الاعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء فضلا عما أقرته الشركة المتدخلة بمذكرة دفاعها المقدمة فى 11 يناير الماضى من أن حكم التحكيم لم يأخذ فى الاعتبار تلك الأرباح المحتجزة، حيث ورد بها أن حكم التحكيم حدد سعر الشراء للأسهم بشركة موبينيل للاتصالات بصرف النظر عن ما فيها أصول. ولم تعتد المحكمة بالسبب الثانى المتعلق بتقييم الموارد المالية التى تخص مساهمى شركة موبينيل للاتصالات والمستحقة لهم فى ضوء التعاقدات الخاصة لخدمات الإدارة والتى تلتزم بمقتضاها الشركة المصرية بأداء نسبة 1,5% من إجمالى إيرادات الشركة لصالح مجموعة فرانس تيليكوم ومجموعة أوراسكوم تليكوم. وتطرقت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنه ليس من المطروح أمامها تقييم عدالة السعر فى ضوء تقييم أصول وخصوم شركة موبينيل للاتصالات، وإنما هو مدى سلامة رقابة هيئة الرقابة المالية لعرض الشراء المقدم لها، فالثابت من ذلك أن قرارها الطعين غاير بين السعرين دون مبرر من الواقع والقانون، ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين، الحيثيات تطرقت أيضا إلى مخالفة القرار المطعون فيه بقبول الهيئة إيداع عقد الشراء المقدم من شركة أورانج بارتسبيشنز محل القرار بالمخالفة للحظر الذى فرضه المشرع على تقديم عروض شراء فضلا عن مخالفة القرار المطعون فيه بقبول الهيئة عرض الشراء واعتماده دون إخطار البورصة المصرية قبل الاعتماد لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشتها فور تلقيها، لإعلام المساهمين والجمهور بكل من مشروع عرش الشراء ومذكرة المعلومات ليتبينوا حقيقة العرض، وما إذا كان مقدما لكل المساهمين أو مقصورا على بعضهم دون البعض، وذلك كله بالمخالفة للإجراء الجوهرى المتصل اتصالا مباشرا بمبادئ الشفافية التى استوجبها المشرع فى المادة 336 من اللائحة التنفيذية. كما اغفلت الهيئة لإجراء جوهرى وهو إعلام المساهمين والجمهور بالمعلومات لمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، وهو ما يعتبر إخلال وإهدار للمبادئ التى يقوم عليها تنظيم عروض الشراء بقصد الاستحواذ وتفويت فرصة الدراسة المسبقة للمشروع على الجمهور والمستثمرين، فالهيئة مصدرة القرار إنما هى الأمينة على كفالة حماية المستثمريثن والمتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى مخالفة القرار لمتطلبات الإفصاح التى استوجبها المشرع فى مشروع مذكرة المعلومات من توجهات عامة لمقدم العرض خلال 12 شهر التالية لإتمام نجاح عرض الشراء بخصوص نشاط الشركة. وحيث إن عرض الشراء الإجبارى بسعر 245 جنيها للسهم الواحد تضمن فارقا حوالى 28 جنيها، بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات، والوارد فى حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس تيليكوم ضد شركة أوراسكوم تيليكوم، والبالغ قدره حوالى 273 جنيها مصريا، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين، هذا بجانب أن العرض المقدم يقل عن التقييم المعد بواسطة المستشار المالى، وعليه فإن المجلس يرى أن البيع بالسعر المعروض لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين، لتنتهى المحكمة إلى أن قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج بارتسبيشنز للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل " بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، والمؤيد بقرار لجنة التظلمات الصادر فى 2 يناير الماضى المطعون فيه يكون قد صدر على غير سند صحيح، من أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الإعلان بعرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج بارتسبيشنز للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، والعدم سواء. كانت شركة أوراسكوم تيليكوم أقامت دعوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى 10 ديسمبر الماضى بالموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من فرانس تيليكوم عن طريق إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها، والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، ووقف اعتماد الإعلان عن العرض. القضاء الإدارى يلغى صفقة بيع أسهم موبينيل
