أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى، أن تنمية التعاون بين مصر والصين فى مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يفتح الآفاق أمام نمو الاستثمارات بين البلدين فى أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك لما تتمتع به مصر من خبرة فى هذا المجال، يمكن نقلها إلى الدول الأخرى فى المنطقتين من خلال آلية التعاون المصرى الصينى. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للصين، حيث التقى مع عدد من كبار المسئولين الصينيين ورئيس الشركة الصينية للاستثمارات والتى تعد أكبر صندوق سيادى فى الصين، وذلك لبحث تنمية وتطوير التعاون الاقتصادى بين البلدين من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات العامة الضخمة فى مجالات الطاقة، وبناء المستشفيات، والمدارس ورصف الطرق والصرف الصحى. وأشار غالى للوزارة إلى أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذى أقره مجلس الشعب مؤخرا، يضع الإطار التشريعى الحاكم للاستثمار من خلال هذه الآلية، وهو ما يتيح المضى قدما فى مثل هذه الاستثمارات، مضيفا أن مصر تقدم الدعم الفنى لعدد من الدول العربية لصياغة قانون مماثل بها. كما التقى غالى مع نائب وزير الجمارك الصينية لبحث أوجه التعاون مع الجمارك الصينية فى مجال الفحص المسبق للحاويات والاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال، وقد أكد الجانبان المصرى والصينى على قوة العلاقات التجارية بين البلدين والتى تأثرت بنسبة ضئيلة جدا خلال الأزمة المالية العالمية. وقال غالى إن المباحثات تطرقت إلى قضية العولمة وما ترتب عليها من زيادة تدفقات التجارة الدولية، الأمر الذى يحتم تطوير نظام فحص الحاويات ليتعامل مع الحركة غير المسبوقة فى التجارة العالمية، وبما يضمن فى نفس الوقت التأكد من سلامة البضائع المشحونة والحد من عمليات التهريب. وأشار الوزير إلى أن المسئول الصينى عرض أن يتعاون الجانبان فى هذا المجال وأن تستفيد الجمارك المصرية من خبرة نظريتها الصينية فى مجال الفحص الذكى وتطور تقنيات أجهزة الفحص الصينية، حيث تعد الصين ثانى أكبر منتج فى العالم لمثل هذه الأجهزة. كما عرض الجانب الصينى أن يتم تدريب الكوادر المصرية فى مصلحة الجمارك فى مجال الفحص الذكى، وينتظر أن يتم تبادل الخبرات فى مجال رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة فى الجمارك.
