أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن تنمية التعاون بين مصر والصين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح الآفاق أمام نمو الاستثمارات بين البلدين في افريقيا والشرق الاوسط, وذلك لما تتمتع به مصر من خبرة في هذا المجال يمكن نقلها إلي الدول الاخري في المنطقتين من خلال آلية التعاون المصري الصيني. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للصين التي بدأت امس الاول, حيث التقي عددا من كبار المسئولين الصينيين ورئيس الشركة الصينية للاستثمارات والتي تعد أكبر صندوق سيادي في الصين, وذلك لبحث تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية والاستثمارات العامة الضخمة في مجالات الطاقة, وبناء المستشفيات, والمدارس ورصف الطرق والصرف الصحي. وأشار د. غالي إلي أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي اقره مجلس الشعب أخيرا, يضع الاطار التشريعي الحاكم للاستثمار من خلال هذه الالية, وهو ما يتيح المضي قدما في مثل هذه الاستثمارات, مضيفا أن مصر تقدم الدعم الفني لعدد من الدول العربية لصياغة قانون مماثل بها. كما التقي د.غالي مع نائب وزير الجمارك الصينية لبحث اوجه التعاون مع الجمارك الصينية في مجال الفحص المسبق للحاويات والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال, وقد أكد الجانبان المصري والصيني قوة العلاقات التجارية بين البلدين. من ناحية أخري يلتقي اليوم د. غالي علي هامش الزيارة محافظ البنك المركزي الصيني للاعداد للاجتماع نصف السنوي للجنة السياسات المالية والنقدية والذي يعقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين, للتشاور حول سياسات اصلاح وتطوير صندوق النقد الدولي.
