قال معهد ستراتفور الأمريكى إن الهدف من اتفاق سد النهضة المزمع توقيعه فى السودان هو التوزان بين مصالح إثيوبيا الاقتصادية بمخاوف الأمن القومى المصرى. وأشار معهد ستراتفور الأمريكى فى تقرير له حول هذا الشأن إلى اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا فى السادس من مارس الجارى على المبادئ الأساسية التى تحكم التعاون فى مياه النيل بعد قرار مصر العودة إلى مباردة حوض النيل، والتى قاطعتها على مدار خمس سنوات. وقال تقرير معهد ستراتفور الأمريكى إن سد إثيوبيا قد يعرض حصول مصر على مياه النيل للخطر لأنه يمنح أديس أبابا القوة للحد من تدفق مياه النهر، وتحتاج مصر لضمانات بعدم حدوث هذا. إلا أن تقسيم النيل وروافده، النيل الأزرق والنيل الأبيض، بين تسع دول يجعل الاتفاق المستقر صعب للغاية. وحتى وقت قريب، كان تكتيك مصر هو الضغط على إثيوبيا لإلغاء مشروع السد تماما، وهى الطريقة الوحيدة التى تضمن بها القاهرة استمرار تدفق مياه النيل. لكن مع إكمال 40% من المشروع، يجب أن تغير مصر مسارها وتسعى إلى اتفاق قوى، حتى لو كان واحدا لا تضمن استمراره للأبد. أديس أبابا تواجه رياح معاكسة ومضى التقرير قائلا إن خيارات مصر لمواجهة خطط إثيوبيا قليلة، ويقول ستراتفور إنه على الرغم من الميزة الإستراتيجية، فإن إثيوبيا واجهت رياح معاكسة خطيرة فى محاولتها إتمام مشروع السد. حيث من المرجح أن يتم التراجع عن الموعد النهائى لإتمامه والمحدد فى عام 2017 بسبب قيود تتعلق بالتمويل. وقد باءت كل محاولات أديس أبابا للحصول على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى والحكومة الصينية بالفشل. وهذا يرجع بشكل أساسى إلى دينها الوطنى، والناجم عن مشروعات أخرى. كما أن الجدل الخاص بالسد جعل المستثمرين مترددين فى تقديم التمويل أيضا. وهناك شكوك تحيط بقدرة إثيوبيا على تمويل المشروع، فالتكلفة الإجمالية له تقدر بخمسة مليارات دولار، وتحولت إثيوبيا إلى مواطنيها لجمع الأموال من خلال مساهمات إلزامية من كل مواطن وإصدار سندات عامة. ولكنها لم تجمع إلا 400 مليون دولار حتى الآن. وخصصت الحكومة مبلغ لم تكشف عنه من الميزانية العامة للتمويل، إلا أن الميزانية نفسها مورد محدود. القيود تدفع مصر وإثيوبيا إلى التفاوض وبسبب القيود التى يواجهه الطرفين، وصلت مصر وإثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، وتعرض مصر تخفيف معارضتها للسد مقابل ضمانات بأن تضمن إثيوبيا تدفق دون انقطاع لمياه النيل. ومن المحتمل أن يركز هذا أولا على الفترة التى تلى إكمال السد فورا. وخلص التقرير فى النهاية على القول إنه أيا كان بنود الاتفاق الناجم عن المفاوضات، فسيكون من المستحيل على القاهرة أن تفرضه. ففى ظل عدم وجود خيارات عسكرية أو ضمانات أجنبية، سيكون لإثيوبيا القدرة على انتهاك الاتفاق عندما تحتاج ذلك. وأيا كان الاتفاق، فمن المرجح أن يستمر التوتر بشأن المشروع على الأقل حتى وقت قريب.
