غموض كبير لا يزال يحيط بقيمة الرخصة الثانية للتليفون الثابت، ففى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو جهاز تنظيم الاتصالات أن قيمة الرخصة لن تتحدد إلا يوم فتح المظاريف المحدد له 19 يونيو المقبل، لافتين إلى أن أى قيمة تعلن من خارج الجهاز ليست إلا اجتهادات وتوقعات لا أساس لها، على الجانب الآخر أشار عدد كبير من الخبراء والمراقبين إلى أن قيمة الرخصة ستتراوح بين 5 و 9 مليارات جنيه، بينما توقع البعض الآخر إلغاء المناقصة إذا لم يطرح سعر مناسب للقيمة التى تريدها الحكومة من الرخصة الثانية. القيمة سرية الدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أكد أن الجهاز لم يعلن شيئا حتى الآن عن قيمة الرخصة، وأن كل ما يتردد عن أن قيمتها ستصل إلى حوالى مليار دولار هو كلام غير حقيقى ومجرد تكهنات، لافتا إلى أنه لن يتم الإفصاح عن الرقم الحقيقى للرخصة لأنه سرى ولا يعرف إلا يوم فتح المظاريف المالية، وقال إذا وجدنا أن قيمة االرخصة أقل من الرقم الذى وضعه الجهاز ستلغى المزايدة، وأضاف أنه ليس لديه علم بالأسعار التى تتحدث عنها الشركات، مشيراً إلى أن الجهاز لا يعطى أرقاماً حول هذا الموضوع، فهى مزايدة مغلقة ولكن الذى يريد أن يتحدث عن سعر الرخصة من الشركات المتقدمة فليتحدث كما يشاء فنحن لا نحجر على أحد، وأكد فى الوقت نفسه، أن قيمة هذه الرخصة ستكون أقل من رخصة التليفون المحمول. من ناحيته قال إليكس شلبى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة "موبينيل" إن الرخصة الثانية للتليفون الثابت ستتراوح قيمتها بين 5 و 9 مليارات جنيه وذلك بناء على دراسات قام بها متخصصون فى أوراسكوم تيليكوم" لدراسة أحوال السوق، وأكد أيضاً أن قيمتها لن تصل إلى قيمة رخصة التليفون المحمول، وأضاف أن أوراسكوم تليكوم" إذا حصلت على تلك الرخصة فسوف تستثمر فى بناء البنية الأساسية. ونفى أن يكون هناك أى اتفاق مسبق على قيمة معينة للرخصة، مؤكدا أن القيمة السابقة هى مجرد توقعات بعد دراسة أحوال السوق. محمود أبو شادى رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أكد أن وضع رقم محدد لقيمة الرخصة هو محاولة من الشركات لجس نبض السوق، مشيراً إلى أن الجهاز لا يمكنه أن يعلن السعر الحقيقى للرخصة الآن، لأن ذلك سيكون بمثابة إلغاء للمزايدة قبل أن تبدأ، لافتا إلى أن معظم التوقعات تشير إلى أنها ستتراوح بين 5.5 و10 مليارات جنيه، وأشار إلى أن قيمة المصرية للاتصالات تقدر بحوالى 30 مليار جنيه وهى الشركة التى تملك البنية الأساسية، كما أنها موجودة منذ عقود، ولذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الرخصة المطروح ستكون أقل بكثير من قيمة رخصة التليفون المحمول، خصوصًا أن الشركة الفائزة ستقوم بعمل بنية أساسية جديدة وهو ما يحتاج إلى أموال كثيرة وبالطبع سوف يقدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ذلك أثناء تحديد قيمة الرخصة، فى الوقت ذاته أوضح أن أحداً لن يستطيع التكهن بالسعر الحقيقى، وأن المفاجآت واردة مثلما حدث مع رخصة التليفون المحمول عندما فاق الرقم كل التوقعات، و أشار إلى أن الشركات التى ستتقدم للمنافسة تقوم بعمل دراسات عن السوق ومستقبل الاقتصاد فى مصر وذلك لتقييم قيمة الرخصة، وأضاف أنه يمكن تأجيل المزايدة إذا رأت الحكومة أنها لن تحصل على العائد المتوقع من الرخصة لأنها تنتظر منها الكثير، خاصة أن قيمتها ستتحول إلى خزانة الدولة على الفور، بالإضافة الى العائد الذى ستحصل عليه من الشركة الفائزة الذى يقدر بحوالى %3 من الأرباح السنوية لها، وذلك للإنفاق على الأبحاث وتنمية خدمات الشبكة، وهذا موجود فى كراسة الشروط.
