طالب خبراء سودانيون في مجال الموارد المائية، رؤساء دول مصر والسودان وأثيوبيا، بضرورة تكوين إدارة مشتركة لتشغيل سد النهضة الأثيوبي بين الدول الثلاث ، وعدم ترك الإدارة لأثيوبيا منفصلة، لتجنب الإخلال بالاتفاقيات، وتجنيب دولتي المصب (مصر والسودان) أي مخاطر متوقعة ، ودعا الخبراء إلى أهمية تضمين ذلك في الاتفاق الإطاري، قبل الشروع في التوقيع عليه من قبل الرؤساء الثلاثة بالخرطوم. وكشف خبراء الموارد المائية بالسودان ، في ندوة حول سد النهضة الأثيوبى، نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية بالخرطوم اليوم، عن تأثيرات وصفوها "بالكارثية" على السودان، جراء الارتفاع الكبير لسد النهضة، وحجمه الضخم، وحذروا من مغبة تعرض السد لأى استهداف عسكرى ، أو إخفاقات فنية، ونبهوا إلى أن السودان سيتضرر في حالة إذا انهار السد بأكمله وليس أثيوبيا. وانتقد مدير كرسي اليونسكو للمياه، الخبير السوداني عبد الله عبد السلام ، تكتم المسئولين السودانيين على المعلومات المتعلقة بالسد، وإخفاءها عن الخبراء، واعتبر إنشاء السد قضية أمن قومي تهم الجميع، ويجب عدم إدارة هذا الملف بطريقة أمنية. وشدد على ضرورة توضيح الحقائق وتمليك المعلومات للرأى العام ، موضحا أن إنتاج الكهرباء من السد لن يكفي احتياج أثيوبيا وأن استهلاكها يزيد سنويا بنسبة 30% ، ولفت إلى أن التحديات التي تواجه السد تتمثل في حجمه الضخم، البالغ 74 مليار متر مكعب، بجانب ارتفاعه الذي يصل إلى 145 مترا ، وكشف عن حدوث انهيار لبعض الخزانات المماثلة في العالم. ومن جانبه طالب الخبير الاستراتيجى حسن الساعورى، بأن تكون إدارة التشغيل مشتركة، وحذر في حالة عدم تضمينه في الاتفاق الأخير، فإن السودان ومصر سيتضرران، وشكك في التزام أثيوبيا بالتنفيذ. ونبه الخبير الوطني السودانى حيدر يوسف، الحكومة السودانية لوجود فرصة أخيرة قبل التوقيع النهائي على اتفاق المبادئ، وقال "إن لم نتدارك الأمر سيتأزم الوضع". وقال يوسف، إن قيام السد الأثيوبى في منطقة "بنى شنقول"، عبارة عن خطة لتهجير المواطنين من المنطقة، ولفت إلى أن المتضرر الرئيسى من قيام السد هو الشعب السودانى.
