أجرت لجنة الاختبارات التحريرية بالمجلس الأعلى للقضاء، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الأربعاء، الاختبارات اللازمة لمستشارات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الراغبات فى العمل بالدوائر الجنائية بمحاكم النقض والاستئناف. وتوافدت عشرات القاضيات إلى مقر اللجنة لاختبارهن تحريريًا، وجلست كل منهن فى المقعد المخصص برقم كودى، واستمرت مدة الاختبار الذى انعقد فى "صوان" بالبهو الرئيسى لدار القضاء 3 ساعات، بدأت فى الساعة الواحدة وانتهى فى الرابعة عصرًا، وحضر الاختبارات 137قاضية، من إجمالى 187 كان مقرر خضوعهن للاختبار اليوم، والذى من المقرر قبول 30 عضوة فقط بعد اجتياز جميع الاختبارات والعرض على مجلس القضاء الأعلى. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشرفة على تلك الاختبارات تصحيح تلك الاختبارات اليوم، وسيتم إرسال النتائج خلال أسبوعين لمجلس القضاء لاعتمادها، وتحديد موعدا للاختبارات الشفهية، قبل اعلان نتيجة القبول النهائية. وكانت الأمانة العامة للمجلس بدأت تلقى أوراق القاضيات يوم 22 فبراير الماضى، والتى استمرت قرابة أسبوع، بعد إعلان المجلس عن قبول القاضيات فى المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة فى محاكم الجنح والاستئناف والنقض، وأنه من الوارد تعيينهن بالدوائر الجنائية. ووصل عدد القاضيات اللاتى تقدمن بأوراقهم والتى وصلت 187 قاضية من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بملفات التقدم لشغل وظيفة قاضية فى سلك القضاء العادي، وسبق وأن قرر المجلس نقل 40 من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادى، يعملن حاليًا فى محاكم الاستئناف والجنح والأسرة. واشترط المجلس لنقل القاضيات عدة شروط، أهمها أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عامًا، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التى تعادل رئيس محكمة (ب) ورئيس محكمة (أ).
