انتهت لجنة الاختبارات التحريرية التي عقدت بدار القضاء العالي، لمستشارات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الراغبات في الانتقال للعمل بالقضاء العادي بمحاكم النقض والاستئناف. استمرت مدة الاختبار الذي انعقد في "صوان" بالبهو الرئيسي لدار القضاء 3 ساعات، بدأ الساعة الواحدة وانتهى في الرابعة عصرا، وحضر الاختبارات 137 قاضية، من إجمالي 167 كان مقررا خضوعهن للاختبار اليوم. وقال رئيس نيابة النقض، المستشار سعيد برغوت، وأحد المشرفين على لجنة الاختبارات، إن أعضاء بالمكتب الفني لمحكمة النقض سيعكفون على تصحيح الإجابات، ثم ترسل النتائج خلال أسبوعين لمجلس القضاء لاعتمادها، وتحديد موعدا للاختبارات الشفهية، قبل إعلان نتيجة القبول النهائية. ومن المقرر قبول 30 عضوة فقط بعد اجتياز جميع الاختبارات، والعرض على مجلس القضاء الأعلى. وتوافدت عشرات القاضيات إلى مقر اختبارهن التحريري منذ الصباح، وجلست كل منهن في المقعد المخصص برقم كودي، في حين تلاحظ اصطحاب بعض من المستشارات أطفالهن الرضع. وكانت 187 قاضية تقدمن بأوراقهن لشغل وظيفة مستشارة في سلك القضاء العادي، وذلك بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى قبول دفعة تنقلات جديدة من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، كقاضيات في المحاكم العادية، في فبراير الماضي. وسبق أن قرر المجلس نقل 40 من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادي، يعملن حاليا في محاكم الاستئناف والجنح والأسرة. واشترط المجلس لنقل القاضيات عدة شروط، أهمها أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما.
