استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم إلى مرافعة المحامى أسامة الحلو دفاع المتهمين فى، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" وطلب الحلو البراءة لجميع المتهمين ودفع ببطلان ولاية المحكمة وإجراءات نظر المحاكمة ودفع ببطلان التحريات التى أجراها الرائد محمد مصطفى من قطاع الأمن الوطنى لكونها تحريات سماعية وشهادات كذلك ولكونها تحريات غير صحية لأن ليس بها جدية وتنبئ عن خصومة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ولكونها تحريات عن جريمة مستقبلية لم تقع وتناقض مجرى التحريات ودفع ببطلان جميع قرارات النيابة بضبط وإحضار المتهمين لبطلان استجواب المتهمين وعدم عرضهم على النيابة العام خلال أربع وعشرين ساعة ودفع ببطلان استجوابهم لعدم حضور محامى مع المتهمين ودفع بعدم انطباق القيد والوصف بالوراق على جماعة الإخوان المسلمين لمشروعية وجودها منذ عام 1928 وحتى قرار رئيس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية ودفع بانتفاء أركان جريمة إمداد معلومات وانتفاء جريمة إذاعة أخبار كاذبة وبث الشائعات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ووليد عبد الرءوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
