قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى – مصر المستقبل – يعد فرصة جيدة للتخلص من – بيع - محفظة أصول بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه آلت للبنك نتيجة تسويات خلال السنوات الماضية عبارة عن عقارات وأراض، ومراكز تجارية، ومحال وفنادق وهى فرصة جيدة للبنك، وهى مرتبطة بنشاط الاقتصاد المصرى بعد الرواج الذى سيحققه المؤتمر فى الفترة القادمة، ونمو الطلب على تلك الأصول بعد المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى عقدته مصر. وأضاف عبدالمجيد محيى الدين، فى حوار ل"اليوم السابع"، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ، إن المؤتمر أظهر دعمًا عربيًا وأجنبيًا كبيرًا لمصر، وهو ما يتيح انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن البنوك ستلعب أدوارًا تمويلية عن طريق القروض المشتركة عقب إنتهاء أعمال المؤتمر، لافتًا إلى أن رؤساء وقيادات البنوك المصرية والعربية والأجنبية أثناء حضروهم لمؤتمر بتلك الأهمية لعقد لقاءات ثنائية واجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين لفتح آفاق تمويل خلال الفترة القادمة فى كافة أنواع المشروعات. وقال عبد المجيد محيى الدين، إن البنك العقارى المصرى العربى يستهدف نموًا فى الودائع بنسة 10%، ومن الممكن تحقيق نمو فى الإئتمان ب1.2 مليار جنيه ولكن فى ظل سداد الديون ومنح جديد بنحو 800 و900 مليون جنيه خلال السنة المالية، تتجاوز محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك نحو 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مصرفه أبرم تسويات بنحو 500 مليون جنيه، وعلى مدار ال3 سنوات الماضية أنجز تسويات نحو 1.5 مليار جنيه، وكانت التسويات تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه كل عام على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويتم إحتساب التسويات عندما تتم دفتريًا. وأكد "محيى الدين"، أن مصرفه أبرم العديد من التسويات، ولكن بعضها تتأخر فى التنفيذ لعدة أسباب من الممكن أن تكون ظروف العميل نفسه أو الإدارة القانونية بالبنك، قائلًا "نستهدف سنويًا تسويات تتراوح بين 750 و800 مليون جنيه، ولكن تتأثر بظروف التسويات، والديون المتعثرة فى البنك العقارى المصرى العربى، هو عميل متعثر، كانت هناك مشكلات فى الائتمان الممنوح قبل عام 2000، وهو فى معظمها ائتمان ممنوح للقطاع العقارى، بسبب أن هذه التمويلات كانت تمنح بضمان أصول مملوكة للعميل". ولفت إلى البنك العقارى المصرى العربى يعد أكبر بنك يدفع مصاريف تقاضى لوزارة العدل تتراوح 40 و50 مليون جنيه فى نزاعات تقاضى بين البنك والعملاء سنويًا، مطالبًا بتخصيص دوائر قضائية للفصل السريع فى النزاعات المصرفية.
