سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التيار الديمقراطى" يحدد غدًا موقفه من البرلمان بعد أحكام "الدستورية".. ويدرس تكوين كونفدرالية للتوعية والتثقيف السياسى.. أحمد البرعى: تعديل قانونى الانتخابات والدوائر يدفع "المقاطعين" لمراجعة موقفهم
يعقد التيار الديمقراطى اجتماعًا مساء غدٍ، الأربعاء، لاستعراض تطورات الحياة السياسة وآخرها أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلان منع ترشح مزدوجى الجنسية، بالإضافة إلى ملف المصالحة مع الإخوان والذى تم طرحه على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة وموقف التيار منها، وأخيرًا المؤتمر الاقتصادى. أحمد البرعى: تعديل قانونى الانتخابات والدوائر يدفع "المقاطعين" لمراجعة موقفهم وفى البداية، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن التيار سبق له وأن تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب طالب فيه بتعديل قانون تقسيم الدوائر وفقًا لما نص عليه الدستور، مطالبًا بأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية فى مصر وفق المعايير الموضوعية بحيث يكون بمنأى عن الطعن عليه بعدم الدستورية ومنها الالتزام فى تقسيم الدوائر بمبدأ التمثيل المتساوى للسكان بحيث تمثل كل دائرة انتخابية عددًا متساويًا من المواطنين يستثنى من ذلك محافظات الحدود لانخفاض عدد سكانها. وأضاف "البرعى" أن تعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يرضى الأحزاب والقوى السياسية قد يدفع الأحزاب التى أعلنت فى وقت سابق عدم مشاركتها فى الانتخابات إلى مراجعة موقفها. وأكد "البرعى" ل"اليوم السابع"، أن زيادة عدد مقاعد الفردى المخصصة بمجلس النواب لمواجهة الكثافة السكانية ببعض الدوائر قد لا يكون الحل الأمثل، مشددًا على ضرورة تقسيم الدوائر بحيث يكون لكل دائرة نائب واحد فى مجلس النواب، ولا تكون هناك دائرة لنائبين أو ثلاثة، بحيث يتحاشى التقسيم شبهة تقسيم الدوائر لصالح مرشحين بعينهم أو ضد مرشحين بعينهم. وأوضح "البرعى" أن التيار الديمقراطى سيعقد اجتماعًا مساء الأربعاء المقبل، لمناقشة التطورات الأخيرة الخاصة بوقف الانتخابات لعدم دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، بالإضافة إلى التعديل الوزارى الأخير والذى ضم إقالة وزير الداخلية. "التيار الديمقراطى" يبحث غدًا "المصالحة مع الإخوان" والمؤتمر الاقتصادى فيما قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن اجتماع أحزاب التيار الديمقراطى مساء غدٍ، الأربعاء، ستتناول مناقشة الموقف السياسى من ملف المصالحة مع جماعة الإخوان، والمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. وأضاف "الزاهد " ل"اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى سبق له أن تقدم إلى مجلس الوزراء بمذكرة لتعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، محذرة من شبهة عدم الدستورية وهو ما حدث بالفعل، وأدى إلى تعطيل الحياة النيابية، محملاً مسئولية التعطيل للحكومة المصرية. وأكد مدحت الزاهد، أن ما حدث يعد فرصة لإعادة النظر فى القانونين بشكل عام، وأهمها إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية وليست المطلقة، والتى تؤدى إلى تقليل العنف المحتمل بين الأطراف المتنافسة، حيث تحصد كل قائمة عددًا من المقاعد التى تتناسب مع ما حصدته من أصوات. وكشف "الزاهد" عن أن التيار الديمقراطى يبحث تكوين كونفدرالية تضم تنسيقية للشباب والعمال والمرأة، بالإضافة إلى نادى سياسى لنشر التوعية والتثقيف السياسى، لمواجهة حالة التطرف التى يعانى منها المجتمع. محمد سامى: "التيار الديمقراطى" يستعرض موقفه من الانتخابات بعد أحكام "الدستورية العليا" غدًا ومن جانبه، أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن التيار الديمقراطى سيقرر موقفه من أحكام المحكمة الدستورية العليا التى صدرت مؤخرًا بشأن حكمى قانون تقسيم الدوائر ومزدوجى الجنسية، وتأثير ذلك على موقف التيار من الانتخابات البرلمانية، خلال اجتماعه مساء غدٍ الأربعاء. وأشار سامى، ل"اليوم السابع"، إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تجبر الأحزاب على العودة لنقطة الصفر مجددًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فى العملية الانتخابية برمتها والقوانين المنظمة لها. وأضاف أن الحزب سيدعو لاجتماع طارئ لقواعده خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى اجتماع للمكتب السياسى، لاستطلاع الموقف من قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن مرشحى الحزب يواصلون عملهم فى دوائرهم على المقاعد الفردى. كما طالب "سامى" بضرورة طرح تعديلات قانون تقسيم الدوائر بعد الانتهاء منها للحوار المجتمعى وعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة التشريعية بوزارة العدل، لما تضمها من خبرات قانونية ودستورية. وأكد أنه حال عرض هذه التعديلات قبل إصدارها للحوار المجتمعى والاستماع إلى وجهة نظر القوى السياسية والوطنية، وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة سيتم حماية القانون من الطعن عليه مرة أخرى بعد إصداره. وشدد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور ومع ملاحظات المحكمة الدستورية فى الحكم الصادر منها بعدم دستورية المادة الثالثة من هذا القانون. أخبار متعلقة .. الأحزاب والقوائم تعود لنقطة الصفر بعد حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. استعدادات لعقد اجتماعات طارئة بشأن الموقف.. والتيار الديمقراطى يدرس إرسال مقترحات للحكومة بشأن قوانين الانتخابات التحالفات الانتخابية تحاول إدراك ما فاتها.. "الوفد المصرى": نسعى لضم مزيد من مرشحى "الفردى".. و"الجبهة المصرية": مستعدون للبدء من نقطة الصفر.. و"فى حب مصر" و"صحوة مصر" يعلنون استقرار قوائمهم
