اتهم النائب المستقل الدكتور جمال زهران الحكومة بالتدليس على رئيس الجمهورية بعرض أمور مخالفة للقانون عليه يترتب عليها صدور قرارات جمهورية غير قانونية، مما يفقد الثقة بالقرارات الجمهورية وهى التى لها مكانة كبيرة فى الوجدان المصرى باعتبار أن مؤسسة الرئاسة هى مؤسسة سيادية فوق الحكومة وحذر من افتقاد مجلس الشعب لسمعته ومكانته فى نفوس الشعب وتعرضه لتآكل سريع لشرعيته السياسية. وكشف النائب أن السبب وراء ذلك هو تجاهل البرلمان تطبيق القانون والدستور على عدد من النواب الذين يشغلون وظائف حكومية خلال عضويتهم بمجلس الشعب. وأشار النائب فى بيان عاجل تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير النقل أن هناك قرارا جمهوريا برقم 277 لسنة 2008 صدر بتعيين عضو مجلس الشعب رضا وهدان رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربى للنقل البرى فى 28/9/2008 بناءً على عرض من وزير النقل. أوضح النائب أن القرار يتعارض مع قانون مجلس الشعب ولائحته التى تحرم على عضو مجلس الشعب قبول التعيين فى وظيفة حكومية أثناء عضويته بالبرلمان. واعتبر النائب هذا القرار الجمهورى المعروض من جانب وزير النقل يحمل شبهات المجاملة والرشوة السياسية لعضو مجلس شعب يشغل منصبا قياديا داخل هيكل مجلس الشعب وهو وكيل لجنة النقل والمواصلات واعتبر النائب أن هذا التعيين هو تأميم لرأى نائب الشعب لصالح الحكومة ويمثل تعارضا فى المصالح لافتا إلى أن النائب لن يستطيع ممارسة دوره البرلمانى الرقابى لوزير النقل وهو الذى عينه رئيسا لشركة السوبرجيت "الاتحاد العربى" لأنه فقد حريته والأمانة التى توج الشعب عنقه بها منذ أن تم انتخابه فى برلمان 2005 وذكر البيان العاجل أن قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1984 بصفته رئيسا للجنة العليا المؤقتة للشركات الاتحادية نص فى مادته الأولى على أن مرتب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى وشركة الاتحاد العربى للنقل البرى 2500 دولار شهريا وحدد بدل تمثيل 1500 دولار وبدل طبيعة عمل بنسبة 30%من المرتب الأساسى بما يعادل 5 آلاف جنيه أى أن إجمالى ما يتقاضاه النائب وهدان شهريا هو 27 ألف جنيه. وأشار البيان العاجل إلى مخالفة وزير النقل والنائب وهدان لقرار وزير المالية السابق والذى نص فى مادته الخامسة على عدم صرف أية مبالغ من المكافأة التى تقررها الجمعيات العمومية لمجالس الإدارة سنويا من أرباح كل شركة لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام ووقف صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة إلا أن النائب رضا وهدان قام بتحرير مذكرة عرضت على وزير النقل السابق بتاريخ 24/11/2008، بعد تعيينه بشهرين تضمنت تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بحيث يكون بدل حضور الجلسة الواحدة 1250 جنيها بالإضافة إلى 20 ألف جنيه مكافأة عضوية مجلس الإدارة خلال عام 2008، يتم صرفها على أربع دفعات وتتحمل الشركة الضرائب ويصرف لرئيس مجلس الإدارة نسبة 5و2%من قيمة حافز زيادة الإيرادات الشهرية. وأضاف الدكتور جمال زهران، للأسف وافق وزير النقل وأرسلت المذكرة للشركة بتاريخ 24/11/2008 لتطبيقها بأثر رجعى وبالمخالفة لقرار وزير المالية وقال النائب فى البيان العاجل، لا يوجد مبرر لهذا الصرف الخطأ إلا مجاملة وزير النقل لعضو مجلس الشعب رضا وهدان، الذى يشغل منصب وكيل لجنة النقل وهى اللجنة التى من المفروض أنها تحاسب وتراقب وزير النقل. وكشف البيان العاجل عن أن جملة ما تقاضاه النائب وهدان خلال 16 شهرا بلغ 760 ألف جنيه بمتوسط يزيد عن 50 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى قيامه بثلاث سفريات خارج مصر آخرها للسعودية مؤخرا تقاضى منها عدة آلاف من الدولارات. وأكد النائب جمال زهران، أن هذه الواقعة غير القانونية تبين مدى استخفاف الحكومة بالقوانين والقرارات وإصرارها على انتهاك الدستور. وذكر النائب أن القرار الجمهورى صدر بتعيين وهدان رئيسا للشركة لمدة أربع سنوات فى حين أنه خرج على المعاش فى 22/10/2009 وكان معاشه ألف ومائتان وستة جنيهات. وتساءل النائب زهران أليس الفارق بين معاشه وراتبه فى الشركة الذى تجاوز ال50 ألف جنيه يؤكد المجاملة التى نترجمها فى علم السياسة بالرشوة السياسية؟ وكشف النائب عن حالات أخرى مماثلة للنائب رضا وهدان وتتطلب تطبيق قرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى 20/11/2010بعدم شرعية تعيين عضو مجلس الشعب فى وظيفة حكومية ومن هؤلاء الدكتور عاطف عبيد، عضو مجلس الشورى الذى يشغل رئاسة مجلس المصرف العربى الدولى، بالإضافة لشركة تأمين وهانى سيف النصر، عضو مجلس الشورى والذى عين فى عضوية بنك مصر بعد انتخابه لمجلس الشورى وكذلك بعض النواب الذين تم تعينهم فى شركات بترول وعددهم أكثر من عشرة نواب بالإضافة إلى النائب الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء بعد خروجه على المعاش وعدد من النواب الذين تم تعينهم بوزارات الاستثمار والاتصالات كمستشارين ويتقاضون آلاف الجنيهات. وطالب البيان العاجل الحكومة بإلغاء قرار تعيين رضا وهدان ورد جميع المبالغ التى تقاضاها حتى تاريخه والتى تصل إلى مليون جنيه أسوة بما اتبع مع إبراهيم سليمان عندما تم عزله من رئاسة شركة الخدمات البترولية. وطالب الدكتور جمال زهران، رئيس مجلس الشعب بإحالة النائب وهدان إلى لجنة القيم لمحاسبته على هذه الجريمة القانونية التى وقعت من نائب معارض ما تمت مسامحته أو قبول عذره بل ربما تم إسقاط عضويته وطالب بإلغاء القرارات الحكومية بتعيين النواب الآخرين وإعادة المبالغ التى تقاضوها جميعا ومحاسبتهم على هذا الانتهاك القانونى لأنهم انتهكوا الدستور وحنثوا بالقسم ولم يصبحوا جديرين بتمثيل الشعب لأنهم تحولوا من الدفاع عن حقوق الشعب فى مواجهة الحكومة ومراقبة أدائها فى خدمة الشعب إلى خدمة أنفسهم وجنى الثروات لأنفسهم. وحذر جمال زهران من عدم تطبيق البرلمان للقانون واحترام الدستور، مشيرا إلى أن من يصدر القانون يجب أن يكون أول من يحترمه وإلا ستكون النتيجة الفوضى وسيادة انتهاك القانون والخروج عنه وهى المقدمة لسقوط الدولة.
