بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة طموحة لتطوير الصناعة والتجارة الداخلية تتضمن إنشاء مناطق صناعية وتجارية طبقا لخطط النمو فى قطاعى الصناعة والتجارة والتركيز على المشروعات التى تساهم فى الحد من البطالة وتوفير فرص العمل. و أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع عقده الأسبوع الماضى أن الحكومة تستهدف العودة بالصناعة إلى معدلات النمو العالمية لتصل إلى 10\% سنويا بعد أن شهدت الفترة خلال الأزمة المالية العالمية تباطؤ فى معدلات النمو. وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة قدم عرضا مفصلا أمام مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير حول خطة الوزارة لتطوير المناطق الصناعية وتنميتها فى كافة المحافظات، وزيادة درجة التخصص بما يتناسب مع قدرات وظروف كل محافظة، بالإضافة إلى ذلك عرض خطة تطوير التجارة الداخلية، والتى تشمل إنشاء مجمعات تجارية، ومناطق لوجستية بكافة المحافظات بما يساعد على تحقيق عدة أهداف. وتتمثل تلك الأهداف فى زيادة كفاءة التجارة الداخلية بما يقلل الفاقد ويضمن الجودة ويحقق الترشيد فى الأسعار، زيادة الحركة الاقتصادية فى المحافظات وتوفير كافة المنتجات بما ينعكس على قطاع الصناعة والخدمات، خلق عدد كبير من فرص عمل بالمحافظات. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى برنامجه طرح 7 مناطق لوجستية للاستثمار فى (المنصورة، طنطا، دمنهور، كفر الدوار، بورسعيد، بنى سويف، الأقصر). وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير المحافظات إجراءات الحصول على رخص التشغيل الخاصة بهذه المناطق من خلال منفذ موحد لكافة التراخيص والخدمات أسوة بالمتبع فى هيئة الاستثمار. واستعرض نظيف إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتصنيع وتطوير التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك فى إطار المتابعة السريعة لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك، حيث عرض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة إستراتيجية الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة حول تطوير التصنيع والتجارة الداخلية لخلق مزيد من فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية وزيادة الدخول. وأشار إلى أن قطاع الصناعة يعد إحدى القاطرات الهامة لتحقيق النمو وأن الانطلاقة المطلوبة فى هذا القطاع تستوجب السير فى تنفيذ خطتين هامتين، الأولى خطة تنمية الصادرات ومضاعفاتها من جانب وخطة تنمية التجارة الداخلية من جانب آخر باعتبارهما المنفذين الأساسيين للمنتجات الصناعية. وتضمن العرض أيضا نجاح خطة وزارة الصناعة خلال الفترة السابقة فى تحقيق طفرة فى الاستثمارات الصناعية وصلت عام 2008/2009 إلى 51 مليار جنيه مقابل ستة مليارات جنيه عام 2003/2004، وشمل العرض سياسات تشجيع الصناعة من خلال عدة محاور هى الاستمرار فى زيادة المناطق الصناعية، حيث المستهدف إنشاء عشر مناطق صناعية جديدة إضافة إلى 19 منطقة صناعية جديدة تم البدء فيها خلال فبراير 2009 وهناك 12 منطقة صناعية جديدة يجرى تنفيذها حاليا بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص عن طريق ما يعرف "النظام المطور" وذلك بعد أن أثبت نجاحه فى المناطق الصناعية الجديدة وسيتم الاستفادة من هذه التجربة فى قطاع التجارة الداخلية. وأشار رشيد محمد رشيد، إلى أنه تم تدريب 500 ألف متدرب وأن عملية التدريب لن تركز فقط على المدن الكبرى بل أيضا على مختلف المحافظات .. حيث تستهدف المحافظات الحضرية بنسبة 20% ومحافظات الوجه البحرى بنسبة 40% والوجه القبلى 27% والمحافظات الحدودية بنسبة 8%. واستعرض الوزير زيادة التوجه إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة فى الوجه القبلى بعد تزايد الطلب عليها وتحقيق نمو كبير، حيث ستتم إقامة مناطق صناعية فى بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد، إضافة إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على صناعات معينة يركز عليها خلال الفترة المقبلة فى مجالات تتعلق بالتصنيع الزراعى مثل الخضروات المجمدة والعصائر والزيوت والألبان وأعلاف الحيوانات والدواجن. كما تم التركيز على التجارة الداخلية فى ضوء التركيبة السكانية فى المجتمع وقوة السوق الداخلى، حيث حققت معدل نمو وصل إلى 8.3 عام 2006/2007 إلا أنها انخفضت إلى 5.3% عام 2008/2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية ويشهد الربع الأول من العام المالى 2009/2010 بوادر انتعاش تعدت 6\% مرة أخرى.
