أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن أن وفداً مكون من 30 من الحكوميين ورجال الأعمال سيمثل دولة كوريا الجنوبية فى المؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن مشاركة هذا الوفد هى تأكيد على رغبة الجانب الكورى فى توسيع علاقاته الإقتصادية مع مصر والإستفادة من حوافز الإستثمار المتاحة لزيادة حجم الإستثمارات الكورية فى مصر خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير خلال لقائه اليوم الاثنين، ب شونج كوانج كيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والتى تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادى، على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة المهمة والاستفادة من الخبرة الكورية فى مجالات الصناعات الالكترونية ونقلها للصناعة المصرية، مشيرا الى أهمية مضاعفة الاستثمارات الكورية فى مصر وتوسيعها لتشمل كافة المجالات والاستفادة من السوق المصرى الكبير وكذلك الأسواق الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط. وأشار عبد النور، إلى أن الاستثمارات الكورية فى مصر تمثل قصص نجاح فى العديد من القطاعات خاصة فى مجال الصناعات الإلكترونية حيث تمكنت شركة سامسونج وإل جى من إنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز ليس فقط للسوق المحلى وإنما نجحاٌ فى جعل مصر مركزاً للتصدير إلى مختلف أنحاء العالم خاصة للدول العربية والإفريقية، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لمساندة مثل هذه المشروعات والتى ساهمت أيضاً فى توفير فرص عمل أمام الشباب خاصة فى صعيد مصر. كما أوضح أن اللقاء تناول أيضا المقترح الخاص بتوقيع إتفاق مشترك بين كل من مصر والإمارات وكوريا الجنوبية لتحقيق المزيد من التعاون فى المجال التجارى والصناعى حيث لفت الوزير إلى ان الوزارة تدرس هذا الإتفاق بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية للتوصل إلى الصيغة النهائية لهذا الإتفاق المقترح. ومن جانبه أشار شونج كوانج كيون السفير الكورى بالقاهرة ، الى حرص بلاده على المشاركة بوفد كبير فى المؤتمر الإقتصادى خاصة وان هناك رغبة كبيرة من الشركات الكورية للإستثمار فى مصر فضلاً عن أن هناك توسعات كبيرة فى عدد من المشروعات الكورية الموجودة فى مصر تستهدف زيادة استثماراتها واستيعاب المزيد من العمالة المصرية وتصدير إنتاجها لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط بجانب السوق المحلي. وأضاف كيون أن الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وبصفة خاصة صدور قانون الإستثمار الجديد سيدعمان من إقبال المستثمرين الكوريين على الإستثمار فى السوق المصرى خاصة وأن مصر تمثل بوابة رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
